به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، آزادکار یا فریلنسر به شخصیت حقیقی اطلاق می‌شود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه‌ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه‌ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دیجیتال فعالیت می‌کند. در همین رابطه اخیرا وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را تصویب کرده‌اند.

طبق آیین نامه حمایت از فریلنسرهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات ویژه‌ای برای آنها مانند ایجاد پایگاه برای اعتبار سنجی فریلنسرها، بیمه آن‌ها و تسهیلات دیگر درنظر گرفته شده است.

در همین رابطه عطا خلیقی - رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی خود از این آیین‌نامه، اظهار کرد: می‌توان گفت که آیین نامه خوبی است زیرا برای اولین بار فریلنسری در کشور به عنوان شغل به رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: نکته مهم این است که این ساماندهی به بخش خصوصی سپرده شده است؛ به عبارتی بخش دولتی این موضوع را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. اما در کنار موارد گفته شده اجباری نبودن آیین نامه حمایت از فریلنسرها هم نکته مهمی است؛ به عبارتی فریلنسرها درصورتی که تمایل داشته باشند می‌توانند از بخش‌های مثبت آیین نامه مذکور استفاده کنند و از سوی دیگر اگر تمایلی به استفاده از این آیین‌نامه نداشته باشند، از آن استفاده نمی‌کنند. اما به عقیده شخصی آیین نامه و موارد ذکر شده در آن رویکردی مثبت است.

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا فراهم کردن زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منجر به طبقاتی شدن اینترنت می‌شود، تصریح کرد: هدف این آیین‌نامه کمک و حمایت از فریلنسرها است و اگر قرار باشد از این آیین نامه اینگونه برداشت شود  که در آن و در طرح‌های بعدی چنین مسئله‌ای تکرار می شود، این یک خطر و نشانه است که باید به آن توجه شود.

خلیقی تأکید کرد: تا به حال فریلنسری در کشور به عنوان شغل به رسمیت شناخته نشده‌ است اما طبق این آیین‌نامه فریلنسرها در تعامل کسب‌وکاری با شرکت‌های خصوصی و افراد از پشتوانه بهتری برخوردار خواهند بود و حتی می توانند پروژه‌های دولتی بگیرند و فعالیت کنند؛ همانگونه که گفته شد این آیین نامه هیچ اجباری برای استفاده از بندهای آن برای فعالان این حوزه ایجاد نکرده است اما اگر شخصی بخواهد کار دولتی انجام دهد و از نظر حقوقی بخواهد تعامل بهتری داشته باشد و شکایتش مورد پذیرش قرار بگیرد و خود را بیمه کند، می‌تواند از شرایطی که بخش خصوصی برای استانداردسازی فریلنسرها در نظر گرفته را بپذیرد و از امکانات این طرح استفاده کند.