به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، برای این که کشور بتواند به توسعه پایدار دست یابد، لازم است تا بانک‌ها اموال مازاد خود را به فروش برسانند، به همین دلیل در سال 91 دستورالعمل عرضه اموال دولت و بانک‌ها در بورس تصویب شد، این دستورالعمل تا دولت گذشته موفقیت چندانی نداشته است، اما با شروع دولت سیزدهم واگذاری اموال بانک‌ها شدت گرفته است.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در جلسه علنی 15 آذر 1401 درمجلس شورای اسلامی در این باره بیان داشت که مساله فروش اموال مازاد بانک‌ها سه تاثیر مهم دارد؛ کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است. اما به جهت کوتاهی از سال 1395 تا سال 1400 میزان عملکرد این حکم تنها 13 درصد بود، اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به 18 درصد افزایش یافته است.

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته است که برخی از بانک‌ها املاک مازاد دارند و باید منابع حاصل از فروش آن را در قالب تسهیلات پرداخت کنند، عنوان کرد: مال‌فروشی هم در سطح دولت و هم بانک‌ها کند است و دولت‌های قبل در طول سالیان با وجود اینکه اموال داشتند، ولی نفروختند، اما هزینه‌های آن دولت‌ها محقق شد، نتیجه‌اش امروز در ارقام پولی و بانک‌ها دیده می‌شود. اگر بانکی املاک خود را نفروشد، بانک مرکزی وارد شده آن ملک را به مزایده می‌گذارد و می‌فروشد، در همین راستا کارگروهی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی تشکیل می‌شود؛ بنابراین فروش اموال مازاد بسیار مهم است، چون در سنوات گذشته راه اضافه برداشت از بانک مرکزی باز بوده که بدترین نوع تامین منبع است؛ بانک مرکزی خالق پول است.

صندوق‌های املاک و مستغلات ابزاری برای نقد کردن اموال بانک‌ها

با هدف واگذاری امول مازاد بانک‌ها، بانک مرکزی تدابیر جدیدی را اتخاذ کرده است تا هرچه زودتر این اموال به فروش برسد، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته است که برای واگزاری اموال بانک‌ها می‌توان از صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات استفاده کرد که دستورالعمل آن در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شده است، طبق این مصوبه بانک‌هایی که املاک و ساختمان‌های را دارند می‌توانند آن‌ها را در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات به شکل اجاره‌داری حرفه‌ای اداره کنند و گواهی‌های صندوق‌ها را در بازار عرضه کرده و منابع را از بازار جمع کنند. اگر اموال مازادی هم دارند می‌توانند برای مولدسازی آن‌ها از طریق این صندوق‌ها اقدام کنند، منابعی را جذب کرده و این اموال را مولد کنند و بعدا آن‌ها را واگذار کنند. این‌ها سه نوع صندوقی بود که اخیراً در هیات بانک عامل مرکزی تصویب شد.

همچنین بانک‌ها می‌توانند از مزیت‌های بورس کالا برای فروش اموال مازاد خود استفاده کنند، مهمترین ویژگی عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا ایجاد شفافیت در معاملات است. درواقع بورس کالا بستری را فراهم می‌کند تا هر فردی که متقاضی خرید اموال بانک‌ها است، به خوبی می‌داند در یک بستر شفاف و رقابتی می‌تواند اموال را بخرد.

تاکید سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها آن قدر مهم شده است که سران قوا تاکید زیادی بر این موضوع می‌کنند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفته است که هم دولت و هم وزارت اقتصاد و هم مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها آنقدر جدی است که بی‌اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌کنند برخورد کنند. این مصوبه لازم الاجرا بوده و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال 1401 نایستند در سال 1402 در سمت مدیریت بانک نخواهند بود. طی مکاتبات صورت گرفته اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌ها با مصوبه سران سه قوه و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت اقتصاد مساله فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد.

رئیس جمهور هم تاکنون بار‌ها به مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های تملک شده توسط بانک‌ها تاکید کرده است. سال گذشته رئیس قوه مجریه در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد. در این 5 فرمان، صراحتا به موضوع واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها اشاره شده است.

موانع واگذاری اموال بانک‌ها چیست؟

در حال حاضر موانغ زیادی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها وجود دارد، که در دولت سیزدهم در حال مرتفع شدن است، احسان خاندوزی در این باره گفته است که برخی از اموال بانک‌ها فرآیند قضایی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلا بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده است، اما، چون اعداد و ارقام بزرگ است خریدار بزرگی وجود ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی از بانک‌ها به بیش از 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد، که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست. مانع دوم نیز اموال صعب‌المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل‌دار است.

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها رشد تولید را سرعت می‌دهد

در پایان باید اشاره کرد که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ورود نقدینگی به بانک‌ها را بیشتر می‌کند و بانک‌ها با ارائه این تسهیلات به بنگاه‌های نیازمند نقدینگی، رشد تولید سرعت خواهد گرفت و در ادامه با رشد تولید رونق اقتصادی پویاتر خواهد شد.

ازطرف دیگر با افزایش نقدینگی بانک‌ها، ضمن این که از انجماد نقدینگی جلوگیری خواهد شد، بانک مرکزی بهتر می‌تواند نرخ بهره بین بانکی را کنترل کند، زیرا که نیاز بانک‌ها به نقدینگی کاهش می‌یابد.

همچنین واگذاری اموال بانک‌ها به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی خواهد کرد، زیرا با افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، شرکت‌های بورسی می‌توانند از ظرفیت‌های جدید بانک‌ها استفاده کنند و تولید در شرکت‌های بورسی را تقویت کنند، که در نهایت کلیت بازار سرمایه از این موضوع متاثر خواهد شد و شاخص کل بورس تقویت خواهد شد.

همچنین با کنترل و مدیریت نرخ بهره بین بانکی، سرمایه گذاری در بازار سهام و تولید و تامین مالی تولید جذاب‌تر خواهد شد.