به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم،  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال1390بیش از26درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از15  درصد در سال1400رسیده است. کاهش نرخ سرمایه گذاری، نه تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانه ای برسد که حتی ظرفیتهای مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.

کارشناسان نیز معتقدند تداوم روند منفی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نگران کننده است، بر این اساس دولت باید راهی برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیدا کند.

مطابق نمودار زیر نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به تولید ناخالص داخلی در سال1390بیش از10درصد بودهاست، طی یک روند کاهشی به کمتر از 7 درصد در سال1400رسیده است، همچنین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تولید ناخالص داخلی از17 درصد در سال1390 به10درصد در سال 1400رسیده است.

در چنین شرایطی که سیاستگذاری فعال مالی برای تقویت زیرساختهای رشد کشور ضرورتی بی سابقه پیدا کرده است، هزینه‌های جاری دولت فضای این سیاستگذاری مالی رابه شدت محدود ساخته است. برای بررسی این ادعا، تحلیل تصویر کلان منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه سال1401 و همچنین بررسی برخی روندها در بودجه سالهای اخیر ضرورت دارد. جدول زیر وضعیت منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال1401را نمایش میدهد.

سبت دادن بخشهای گوناگون مصارف بودجه عمومی دولت به هریک از کارکردهای سه گانه فوق الذکر آسان نیست، اما از آنجاکه بخش عمده هزینه ها شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بوده و همچنین اعتبارات  تملک دارایی‌های مالی نیز در واقع منابع لازم برای پرداختهای سالهای گذشته را تأمین کرده اند، در یک نگاه کلی میتوان چنین ادعا کرد که سهم چشمگیری از منابع عمومی دولت در سال1401صرفا ً به تأمین هزینه‌های ارائه کالاها و خدمات عمومی اختصاص یافته است و سهم اندکی از بودجه مصوب به تقویت زیرساختهای رشد اقتصادی اختصاص  مییابد.