به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از  ایبِنا، روز سه‌شنبه دولت سوئیس اعلام کرد که انتظار دارد رشد اقتصادی این کشور در سال آینده کاهش یابد، اگرچه باید از رکود جلوگیری کند، بدون اینکه کمبود انرژی باعث زیان بالای تولید شود. دبیرخانه امور اقتصادی دولت (SECO) اعلام کرد که این اقتصاد در سال جاری 2 درصد معادل سطح پیش‌بینی شده در ماه سپتامبر، قبل از کاهش رشد تا 1 درصد در سال 2023 رشد خواهد کرد.

SECO در بیانیه‌ای گفت: این نشان دهنده رشد کند اقتصاد سوئیس، اما نه رکودی شدید است. پیش از این پیش بینی شده بود، تولید ناخالص داخلی در سال آینده 1.1 درصد افزایش یابد. این ارقام، که برای حذف تأثیر رویداد‌های ورزشی بزرگ تنظیم شده اند، فرض را بر این مبنا گذارده اند که هیچ کمبودی در تامین انرژی در زمستان امسال یا سال آینده وجود نخواهد داشت.

این دبیرخانه گفت: احتمالاً وضعیت انرژی در اروپا با بالا رفتن قیمت گاز و برق، متشنج خواهد ماند. علاوه بر این، احتمال دارد که تورم بین‌المللی بالا و سیاست‌های پولی سخت، تقاضا را مهار کند. این دبیرخانه در اولین پیش بینی خود برای آن سال اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به میزان 1.6 درصد افزایش یابد، در صورتی که وضعیت انرژی عادی شده، تورم کاهش یابد و اقتصاد جهانی بهبود یابد.

انتظار می‌رود تورم سوئیس از 2.9 درصد پیش‌بینی شده در سال 2022 تا 2.2 درصد در سال آینده کاهش یابد، قبل از اینکه در سال 2024 تا 1.5 درصد کاهش یابد. اقتصاد سوئیس با بخش بزرگ داروسازی و بیکاری کم، به طور سنتی یکی از مقاوم‌ترین اقتصاد‌های اروپا است.

سایر آژانس‌ها مانند موسسه KOF پیش‌بینی‌های رشد سال‌های 2022 و 2023 خود را کاهش داده‌اند، اما همچنان انتظار دارند تولید افزایش یابد، در حالی که شاخص PMI برای ماه نوامبر مثبت باقی مانده است. قرار است بانک ملی سوئیس آخرین پیش بینی‌های اقتصادی خود را هنگام اعلام نتیجه بررسی سه ماهه سیاست پولی خود در روز پنجشنبه ارائه دهد.