به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، پس از جهش ارزی در ابتدای دهه 1390، تا سال 1396 متوسط رشد سالانه نرخ ارز در سطحی پایینتر از دهه 1370 قرار داشته و برابر 6 درصد بوده است. علاوه بر صادرات نفتی، مداخلات و نرخ بالای سود سپرده بانکی از سال 1393 تا 1396 تأثیر به سزایی در شکل گیری این نرخ رشد داشتند فروش ارز بانک مرکزی تحت سرفصل  مداخله در بازه 1393 - 1396 برابر 35 میلیارد دلار بوده است.

از سال 1392 تا 1396 نرخ رسمی فروش ارز به واردات مبادله ای در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود 15 درصدی افزایش یافت. در سال 1397 نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال از متوسط 4000 تومان در سال 1396 به مقدار متوسط 10300 تومان در سال 1397 رسید. از سال 1397 تا پاییز ، 1401 نرخ غیرر سمی ارز به طور متوسط سالانه 37 درصد رشد داشته و نرخ رسمی در بهار سال 1401 از 4200 تومان به ETS تغییر نمود.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی است، متوسط ماهانه نرخ غیر رسمی از 5 هزار تومان از فروردین سال 1397 به حدود 36 هزار تومان در آذر 1401 رسید. به دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال 1399 (همه گیری کووید19 نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت) با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری خواهان و تشدید جنگ  اقتصادی این نرخ به کانال 30 هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریمها این نرخ به خط روند همگرا شد. به دنبال افزایش صادرات نفتی از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد دلار در سال 1400، نرخ غیر رسمی نزدیک به خط  روند افزایش یافته است و این وضعیت در سال 1401 نیز ادامه یافته است.

لازم به ذکر است که در دو مقطع زمستان 1400 و تابستان 1401 به دلیل علامت دهی اخبار مبنی بر نزدیکتر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پایینتر از خط روند قرار گرفته است.

از اوایل سال 1400 واگرایی بین ارز غیرر سمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه 1401 ادامه داشته است. این واگرایی به دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است چرا که صادرات نفتی با حدود 50 درصد افزایش از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد در سال 1400 رسید.

تقاضای روزانه اسکناس ارز، در سه ماهه پاییز، 2 برابر شد

در پاییز 1401، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط 2 هزار تومان پایین تر از نرخ غیررسمی به فروش می رسد. به دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12 میلیون دلار در شهریورماه به 25 میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.

با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی ها در نه ماهه سال جاری بین 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار باشد.

خروج 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی

در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیرر سمی، اتکاء خطرناک سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی، خروج 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه مدت تصمیم گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که (در ابتدای دی ماه) میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از 20 میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیر رسمی به معنی فروش بیش از 7 میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.

با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به طور تقریبی میتوان گفت که در 9 ماهه سال جاری قریب به 3 میلیارد دلار (مشخصا) صرف ارز سایر(سهمیه 2000 دلاری به ازای کارت ملی) شده است.

حداقل 150 هزار نفر با کارت ملی معادل 3 میلیارد دلار، ارز سهمیه‌ای گرفتند

از سوی دیگر ارز مسافری قابل توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به میزان 3 میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از 150 هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند. در این بین مشاهدات میدانی تایید میکرد که نقش اجاره کارت ملی و سوء استفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته بازی نقش جدی داشته است.

تخصیص روزانه 100 هزار دلار به نرخ یارانه‌ای به مسافرتهای خارجی

از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه 100 هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ 29،100 تومان ارائه می شد که مصداق دادن 180 میلیارد تومان یارانه به مسافرتهای خارجی صدکهای بالای درآمدی جامعه و بی عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.