به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه - 18 دی ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت و روند بررسی این طرح با بیان پیشنهادات نمایندگان آغاز شد.

پیش از این در تیرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» موافقت کرده بودند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

از تاریخ قانونی شدن این طرح، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش انجام می‌شود که به این شرح است:

الف - استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره 1- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر 6 سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.

تبصره 2- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قراردادهای بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره 3- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (2) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهد شد.

تبصره 4- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند و دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند، به ترتیب زیر عمل کند:

1- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده‌اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته‌اند و صلاحیت عمومی آنها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آنها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (2) این ماده رفتار خواهدشد.

2- سایر نیروهای قراردادی در صورتی که قرارداد آنها قبل از پایان مهرماه 1397 منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه ای که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، 10 درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (2) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آنها بعد از پایان مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره 5- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

1- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

2- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می باشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

3- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره 6- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (5) مجاز خواهدبود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهای موقت، قراردادهای حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. قراردادهای پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهدشد.

تبصره 7: کلیه نیروهای شرکتی که قبل از مهر 97 در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل می‌شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (17)، (18)، (19)، تبصره ماده (32)، ماده (45)، قسمت اخیر ماده (47) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می شود.