به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی در رابطه با دستور رییس قوه قضاییه برای تجدید نظر در احکام مربوط به مهریه توسط قضات به دلیل افزایش نرخ سکه، گفت: 3 درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به مهریه است و با گرانی قیمت سکه نیز انبوهی از پرونده‌های درخواست اعسار برای تعدیل پرداخت‌های آقایانی که به دلیل نرخ تورم قادر به پرداخت مهریه در قالب سکه نیستند، اضافه می‌شود.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: موضوع این 3 درصد پرونده مربوط به اعسار، مطالبه، تامین دلیل، تامین خواسته و نزاع‌هایی است که پیرامون موضوع مهریه اتفاق می‌افتد که عدد بسیار بزرگی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در این راستا طرح اصلاح پاره‌ای از قوانین نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به پایان رسانده و گزارش آن را ارائه دادیم و انتظار داریم هیات رییسه مجلس آن را در دستورکار صحن قرار دهد.