به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، رگولاتور بانکی و بانک مرکزی چین قصد دارند برای جلوگیری از خطرات سیستم مالی این کشور، سیستم نظارتی متفاوتی را جهت ارزیابی کفایت سرمایه و مدیریت ریسک بانک‌های تجاری اتخاذ کنند. روز شنبه کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین و بانک خلق چین به طور مشترک پیش نویس قوانین اصلاح شده‌ای را منتشر کردند که به گفته آن‌ها با هدف کمک مستمر به بانک‌ها دقت ریسک را بهبود بخشند و بانک‌ها را برای خدمت بهتر به اقتصاد راهنمایی کنند.
پیش نویس این قوانین، بخش بانکی را به استاندارد‌های جهانی نزدیک می‌کند و وام‌دهندگان را بر اساس مقیاس تجاری و سطح ریسک به سه گروه تقسیم می‌کند. این قوانین، سیستم نظارتی متمایزی را برای بانک‌ها اعمال می‌کند. وام دهندگان با دارایی بیشتر یا تجارت بین مرزی نسبتاً بزرگ تحت الزامات سرمایه‌ای سخت گیرانه‌تری خواهند بود و باید اطلاعات بیشتری را به تنظیم کننده‌ها اعلام کنند. علاوه بر این، این قوانین شامل عوامل خاص‌تری برای تنظیم ریسک بانک‌ها در وام‌های رهنی مانند انواع دارایی، منابع بازپرداخت و نسبت وام به ارزش خواهد بود.

بازار املاک چین که زمانی ستون رشد بود، در سال گذشته به دلیل تقاضای شکننده و افزایش بدهی‌های توسعه‌دهندگان، به شدت کاهش یافته است. این دو تنظیم‌کننده گفتند که اجرای قوانین جدید نسبت‌های کفایت سرمایه در بخش بانکی را به طور کلی بدون تغییر باقی می‌گذارد، اگرچه این نسبت‌ها برای برخی بانک‌ها اندکی تغییر خواهد کرد. کمیسیون و بانک مرکزی قبل از اجرای تغییرات در تاریخ 1 ژانویه 2024 به دنبال اظهار نظر عمومی هستند.