به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه در نشست خبری به تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 پرداخت.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان این‌که سقف بودجه به میزان 30 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد افزایش داشته است گفت که در گزارش تلفیق موضوعی مبنی بر اختصاص سهمیه 15 لیتری بنزین به خانوارهای فاقد خودرو نیامده است؛ چون این پیشنهاد نتوانسته بود دو سوم رای از اعضای تلفیق را کسب کند.

وی توضیح داد: کمیسیون تلفیق طی 50 جلسه به بررسی کلیات و جزییات لایحه بودجه سال 1402 پرداخت که 13 جلسه برای کلیات و 37 جلسه برای جزییات بود. لذا کم‌کاری در بررسی بودجه صورت نگرفته است. 4600 نفر - ساعت در جلسات رسمی تلفیق وقت صرف کردند؛ لذا تا اینجا جلسات تلفیق با سال گذشته برابری می‌کند. تفاوت تلفیق امسال بر این بود که ما موضوعات را قبل از رسیدگی و بررسی پیشنهادات، با بررسی آغاز می‌کردیم؛ بدان معنا که مثلا در تبصره‌های 1، 12، 14، 16 و 18 کارگروهی مرکب از اعضا و هیات رئیسه تلفیق، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و حتی نمایندگان دولت آنها را مورد بررسی قرار داده و جمع‌بندی ارائه می‌کردند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 اضافه کرد: همچنین بودجه سال 1402 از لوایح خاصی بود که باید براساس دو برنامه توسعه تنظیم می‌شد؛ شش ماه اول بودجه براساس برنامه ششم و شش ماه دوم براساس برنامه هفتم بود؛ لذا ما باید ملاحظات مربوط به برنامه هفتم را هم در نظر می‌گرفتیم.

در مصوبات تلفیق تمامی احکام یک ساله است

حسینی با بیان این‌که در لایحه بودجه دو مدل احکام یک ساله و دائمی آمده بود، افزود: اتفاق نظری با شورای نگهبان انجام شد مبنی بر این‌که مصوبات قانون بودجه یک ساله است؛ لذا موضوع تصویب احکام دائمی در بودجه منتفی شد و هر آنچه تصویب شده یک ساله و برای سال 1402 است.

وی با بیان این‌که دغدغه ما در رسیدگی‌های بودجه توجه به اقشار آسیب‌پذیر بود، اضافه کرد: در همین راستا منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد افزایش داشت و به حقوق بازنشستگان توجه شد؛ همه ما در کمیسیون تلفیق اذعان داریم که باید پوشش مناسب‌تری نسبت به کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم داده شود، اما ما ترمیم‌ها را در حد امکانات مالی دولت انجام دادیم. البته فشار تورم بیش از آن چیزی است که در لایحه جبران شده است.

دامنه تفاوت تخصیص محدود می‌شود

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با تاکید بر این‌که در لایحه بودجه به انضباط مالی توجه شده است گفت: احکامی درباره چگونگی گردش منابع در شرکت‌های زیرمجموعه دولت آمده و تمرکز و نظم دهی به حساب آنها نزد حساب خزانه قید شده است. باید حساب‌ها در حساب‌های خزانه تمرکز پیدا کند؛ یکی از بندهای مصوب این بود که دامنه تفاوت تخصیص محدود شود.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته مواردی داشتیم که در ردیفی 120 درصد تخصیص بوده و میزان تخصیص در ردیف دیگر صفر درصد بوده است؛ لذا ما مقرر کردیم که بعد از کسر پرداخت‌ها و هزینه‌ها مثل حقوق و دستمزد 20 درصد اعتبارات جدول متفرقه به 30 درصد محدود شود؛ چون باید ملاک اجرای قانون باشد نه این‌که تخصیص صفر درصدی در بندی و تخصیص 100 درصدی را در بند دیگری شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با اشاره به کاهش مالیات واحدهای تولیدی به 18 درصد اظهار کرد: در قانون دائمی میزان مالیات واحدهای تولیدی 25 درصد است که این میزان در بودجه سال 1401، 20 درصد شد و در لایحه بودجه سال 1402 به 18 درصد کاهش پیدا کرد.

حسینی با اشاره به تبصره 18 مربوط به تولید و اشتغال گفت: در این تبصره حساب ملی توسعه و پیشرفت تشکیل می‌شود که هیات امنای حساب ملی، رئیس جمهور و معاون اول و برای استان‌ها استانداران مسئولیت دارند این مصوبه بدون توسعه تشکیلاتی است و اتفاق مبارکی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان این‌که منابع و تکالیف تبصره 16 از تبصره 18 جدا شد، توضیح داد: تبصره 16 برای اختصاص تسهیلات ازدواج و حمایت از فرزند آوری و مسکن و تبصره 18 برای تولید و اشتغال و سرمایه‌ گذاری است؛ ما همچنین در مصوبه‌ای به بانک‌ها با اجازه وزیر اقتصاد مجوز دادیم که اموال مازاد خود را فروخته و همچنین بانک‌های دولتی بتوانند با تضمین دولت 50 هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی تا پنج سال منتشر کنند و منابع حاصله صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.

به گفته وی، یکی از مشکلات نظام مالی و تامین مالی تولید و فعالیت اقتصادی پایین بودن و بعضا منفی شدن نسبت سرمایه بانک‌هاست که سعی شد این مشکل برطرف شود.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا سقف بودجه تغییر داشته است، گفت: اهتمام ما در کمیسیون تلفیق این بود که از ایجاد منابع واهی پرهیز کنیم؛ لذا تغییرات ایجاد شده در سقف بودجه به مراتب کمتر از قبل است؛ البته که اگر به روال بودجه ریزی و توجه به بسیاری از ردیف‌ها باشد سقف بودجه تغییری نداشته چون مثلا در برخی از ردیف‌ها عدد 100 میلیون تومان آمده که سال‌های قبل یک بوده است؛ هر کدام از اینها حکایت از چند صد میلیارد تومان دارد؛ فارغ از این موضوع در گزارش تلفیق 30 همت سقف بودجه افزایش داشته که کمتر از دو درصد است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 در پاسخ به پرسشی درباره جزییات اختصاص سهمیه 15 لیتری به خانوارهای فاقد خودرو گفت: در انتشار این خبر ناهماهنگی به وجود آمد؛ در زمان رای‌گیری اعلام شد که این پیشنهاد احتیاج به دو سوم رای اعضای تلفیق دارد که نتوانست این میزان رای را کسب کند؛ دوستان گفتند که اگر اصلاحاتی روی پیشنهاد انجام شود دیگر نیاز به دو سوم رای ندارد و لذا خبر را منتشر کردند؛ من گفتم که بررسی می‌کنم تا این موضوع مشخص شود؛ بعد از بررسی معلوم شد که آنچه رای آورده عین پیشنهاد بوده و اصلاحاتی در آن اعمال نشده بود، لذا پیشنهاد الحاقی اختصاص سهمیه 15 لیتری بنزین به خانوارهای فاقد خودرو در گزارش تلفیق نیامده است؛ چون نتوانسته رای دو سوم اعضای تلفیق را کسب کند.

حسینی درباره این‌که آیا نرخ بنزین در لایحه بودجه تغییری کرده است، اظهار کرد: هیچ مصوبه‌ای در تلفیق برای تغییر هیچ فرآورده‌ای وجود ندارد؛ در صدر تبصره 4 لایحه بودجه، دولت پیش‌بینی کرده بود که نرخ خوراک پتروشیمی فعلی به میزان 5000 تومان در هر مترمکعب تا سقف 7000 تومان افزایش پیدا کند. ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که این موضوع نیاز به مصوبه تلفیق ندارد و از اختیارات دولت است. در نهایت ما تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را برعهده دولت گذاشتیم؛ البته بند الحاقی هم آمده که اگر دولت نیاز به تعدیل قیمت حامل‌ها دارد چنین اجازه‌ای به او داده می‌شود.

عدم الزام وزارت صمت برای واردات خودروهای با کارکرد زیر 5 سال

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص واردات خودرو در گزارش تلفیق گفت: دو حکم آمده که مجوز ماشین‌های راهداری داده شود و حکم دیگر برای واردات خودروهای با کارکرد زیر پنج سال است. ما در همه اینها اجازه ثبت سفارش را به وزارت صنعت، معدن و تجارت دادیم و هیچ الزامی وجود ندارد.

حسینی درباره افزایش 20 درصدی حقوق در گزارش تلفیق اظهار کرد: دولت در لایحه آورده بود که میزان افزایش حقوق به طور متوسط 20 درصد اضافه شود که ما عبارت به طور متوسط را حذف کردیم و قرار شد که 1.2 برابر آخرین حکم یا 20 درصد افزایش حقوق در سال آینده اعمال شود. ابهام لایحه این بود که حداقل حقوق هفت میلیون تومان آمده بود حال این‌که حداقل حکم حقوقی در سال جاری شش میلیون و 600 هزار تومان است که 20 درصد آن هفت میلیون و 920 هزار تومان می‌شود پس سوال این بود که چرا دولت حداقل حقوق را هفت میلیون تومان تعیین کرده است؟ در راستای رفع این ابهام هم عبارت افزایش به طور متوسط حذف شد و هم مقرر شد که میزان افزایش حقوق 1.2 برابر آخرین حکم کارگزینی در سال 1401 باشد.

حقوق شاغلان دولتی در سال آینده از 7 میلیون و 920 هزار تومان کمتر نخواهد بود

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 اضافه کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق همه حقوق‌ها در سال آینده برای افراد شاغل 20 درصد افزایش پیدا می‌کند اما برای کسانی که در سال 1402 استخدام می‌شوند حداقل حقوق هفت میلیون تومان است پس برای افراد تازه استخدام شده حقوق هفت میلیونی وجود دارد معافیت مالیاتی هم هفت میلیون تومان تعیین شد اما حقوق شاغلان از هفت میلیون و 920 هزار تومان کمتر نخواهد شد؛ واقعیت آن است که تورم بیشتر از افزایش حقوق است اما ما براساس منابع دولت پیش‌بینی‌های لازم را انجام دادیم.

حسینی ادامه داد: براین اساس کسانی که حقوق آنها بیشتر از هفت میلیون تومان باشد 10 درصد مازاد آن را مالیات پرداخت می‌کنند حداقل حقوق بازنشسته‌ها تا 90 درصد همین عدد افزایش پیدا می‌کند یعنی اگر حکم حقوقی بازنشسته‌ای در سال جاری شش میلیون و 300 هزار تومان باشد حقوق او در سال آینده 1.2 برابر اضافه می‌شود که چیزی حدود هفت میلیون و 300 هزار تومان می‌شود.

وی درباره میزان همکاری سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون تلفیق اظهار کرد: هیچ وقت رابطه ما با سازمان برنامه و بودجه و دولت در فرآیند رسیدگی به بودجه قطع نشد و حضور آنها کم نظیر بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان حضور مستمری داشتند که قابل مقایسه با قبل نیست.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 اضافه کرد: بند الحاقی در مورد شفافیت بودجه رای آورد که بعد از آن دوستان دولت در یکی دو جلسه پایانی حضور پیدا نکردند ولی با این وجود سعی کردیم که از نقطه نظرات آنها استفاده کنیم مثلا در زمان بررسی تبصره 12 درباره حقوق آقای لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی حضور داشت؛ ملاحظات ما در نظام حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی است که دولتی‌ها هم بر روی آن اتفاق نظر دارند و در نهایت بودجه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی درباره موضوع تعیین نرخ دلار در بودجه گفت: در بودجه دو حکم انضباطی است؛ نرخ تسعیر ارز براساس نرخ میانگین صادرات شد. سامانه‌های مختلفی برای معاملات پیش‌بینی شد که نباید نرخ تسعیر از متوسط کمتر شود و قیمت ارز در آن سامانه مبادلاتی کشف شده که این قیمت‌ها در محاسبه نرخ میانگین ارز صادراتی ملاک است. نباید نرخ تسعیر ارزهای دولتی کمتر از این مقدار باشد. 

افزایش حقوق سربازان

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 درباره حقوق سربازان اظهار کرد: در زمان تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1402 بارها گفتیم که ما بودجه ایده‌آل را بررسی نمی‌کنیم و این لایحه مقبول است. در قانون دائمی میزان حقوق سربازان مشخص شده است ما تصویب کردیم که حقوق سربازان مجرد مناطق غیرعملیاتی 60 درصد، حقوق سربازان مجرد در مناطق عملیاتی 75 درصد و حقوق سربازان متاهل به میزان 90 درصد حقوق پایور افزایش پیدا کند.

حسینی با بیان این‌که میزان عوارض خروج از کشور به اندازه 20 درصد افزایش پیدا کرده گفت: مبانی تغییرات در تلفیق از سه جا نشأت می‌گرفت؛ نمایندگان حق قانونی‌شان این بود که براساس شرایط کشور پیشنهاداتی ارائه کنند؛ مثلا در جدول اعتبارات در ردیفی بیش از 300 همت پیش‌بینی شده بود ولی در برخی جاها نام دستگاه مشخص نبود. احکامی ذیل جداول آمده بود که رسیدگی نمی‌شد که ما آنها را رسیدگی کردیم. در مجموع با در نظر گرفتن قوانین دائمی موارد را مورد بررسی قرار دادیم. البته که اکنون هم نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کاستی‌ها در بودجه را گوشزد می‌کنند و خواستار اعمال آن هستند حال این‌که اعمال آن بدان معناست که باید بودجه دیگری پیش‌بینی شود.

وام ازدواج 180 و 220 میلیون تومانی

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان این‌که میزان وام ازدواج 50 درصد رشد داشته است، اظهار کرد: وام ازدواج 180 میلیون تومان برای هر یک از زوجین شد که وام ازدواج برای پسرهای زیر 25 سال و دخترهای زیر 23 سال 220 میلیون تومان است. 

وی درباره میزان یارانه نان گفت: ما جدول هدفمندی یا همان تبصره 14 را تغییر ندادیم و منابع و مصارف عینا تصویب شد؛ امسال میزان منابع هدفمندی 640 همت بود که در بودجه سال آینده 660 همت شد که این همان پیشنهاد دولت است و آن را تغییر ندادیم.

میزان تعیین شده کفاف یارانه نان را می‌دهد؟

حسینی اضافه کرد: 56 همت تحت عنوان یارانه نان آمده که دولت مدعی بود 104 همت پیش‌بینی کرده در ردیفی تحت عنوان حکم تعهدات 48 همت برای نان پیش بینی شده که با احتساب 56 همت یارانه نان و 48 همت تعهدات 104 همت برای یارانه نان آمده که بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این میزان کفاف یارانه نان را نمی‌دهد اما از ظرفیت هدفمندی استفاده شده است.

وی درباره میزان فروش نفت گفت: کل منابع مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادرات گاز طبیعی 604 همت پیش بینی شده بود که یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت صادر شود که این غیر از میعانات گازی است یک میلیون و 400 هزار بشکه و معادل 150 هزار بشکه نفت برای میعانات گازی جهت عرضه پتروشیمی‌ها به نرخ هر بشکه 85 دلار با نرخ ارز 23 هزار تومانی بوده که در مرکز پژوهش‌ها محاسبه کردند که اگر میزان صادرات نفت به یک میلیون و 200 هزار بشکه به نرخ 75 دلار با نرخ ارز تسعیر 28 هزار و 500 تومان باشد پس درآمد نفتی 604 همت قابل تحصیل است.

کمیسیون تلفیق به موضوع خرید سربازی ورود نکرده است

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 در پایان درباره این که چرا کمیسیون تلفیق به موضوع مشمولان غایب سربازی وارد نشده است، اظهار کرد: این موضوع قانون دائمی دارد ما مصوبه‌ای درباره آن نداشته و موضوع خرید سربازی هم در لایحه نیامده و به آن ورود نکرده‌ایم.