به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه حوزه گردشگری بیش از پیش نیازمند حمایت است، گفت: بدون در نظر گرفتن امتیازات و تسهیلات مورد نیاز فعالان و سایر کسب‌وکارهای عرصه گردشگری نمی‌توان رشد و رونق این حوزه را انتظار داشت.

وی افرود: برای مواجه شدن با چالش‌های ناشی از اتفاقات اخیر و به منظور حمایت از فعالان حوزه گردشگری و رعایت حقوق گردشگران، بسته پیشنهاداتی را آماده کردیم که بتواند به تسهیل ورود گردشگران و حمایت از فعالان این حوزه بیانجامد. یکی از این پیشنهادات تمدید دوساله معافیت‌های حوزه گردشگری بود که خوشبختانه در ستاد اقتصادی دولت هم تصویب شد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این بسته پیشنهادی را ایجاد صندوق حمایتی برای حوزه گردشگری دانست و اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد این صندوق در قالب لایحه قانون سال 1402 ارائه شد و یکی از مواردی که خوشبختانه فعلاً در کمیسیون تلفیق مصوب شده، اختصاص بخشی از عوارض خروج از کشور به حوزه گردشگری است.

شالبافیان ادامه داد: در پیشنهاد اولیه ما این‌گونه مطرح شده بود که این منابع ناشی از عوارض خروج از کشور در صندوق حمایتی صرفاً برای کسب و کارهای حوزه گردشگری مصرف شود و امیدواریم در مصوبه نهایی مجلس نیز به همین شکل اعلام شود.

وی یکی دیگر از موضوعات بسته پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تمدید ظرفیت معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور در حوزه تولید و نشر محتوا به زبان‌های خارجی، دانست و گفت: خوشبختانه این موضوع هم توسط دولت تأیید و تصویب شد.

شالبافیان «لغو روادید یک‌طرفه با برخی از کشورها» را از دیگر پیشنهادهای این بسته عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری وزارت خارجه فهرستی از کشورهایی که امکان لغو روادید یک طرفه با آنها وجود دارد و به نوعی به حوزه گردشگری نیز کمک می‌کند تهیه شده و در حال بررسی است.

سیمکارت ویژه گردشگران ورودی از نیازهای ضروری آنان است

معاون گردشگری کشور ارائه سیم کارت ویژه گردشگران را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که در بسته پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی مطرح شده است و افزود: پس از رخ دادن ناآرامی‌ها در کشور برخی از گردشگران خارجی برای برقراری ارتباط با خانواده‌های خود دچار چالش جدی شدند و بخش گردشگری و خصوصاً هتلداران در آن مدت حمایت جدی را برای رعایت از حقوق گردشگران انجام دادند. برای مثال هتل‌ها در آن روزها این امکان را فراهم کردند که گردشگران به صورت رایگان از خطوط تلفن برای تماس‌های خارجی استفاده کنند و از وضعیت خود به خانواده‌هایشان اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد به منظور تسهیل در حوزه گردشگری مطرح شد، اظهار کرد: بر اساس طرح ارائه شده گردشگرانی که به عنوان میهمان به ایران سفر می‌کنند، در مدت حضور خود در کشور می‌توانند با خانواده‌های خود ارتباط داشته باشند و به امور مرسوم و متداول خود رسیدگی کنند. موضوع امکان برقراری ارتباط، مطالبه گردشگران خارجی از ما بود که توسط فعالان این حوزه به ما منتقل شد.

شالبافیان با اشاره به اینکه «فعالان حوزه گردشگری از جمله دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری نیز به واسطه ایفای وظیفه و نوع شغلشان باید بتوانند از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند و با مخاطبین خود که در خارج از کشور حضور دارند ارتباط بگیرند»، افزود: تمامی زحماتی که در حوزه شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام شده قابل تقدیر است. اما هنوز ضریب نفوذ این شبکه‌ها به اندازه‌ای نیست که گردشگران خارجی که موقتاً در داخل کشور حضور دارند از آنها استفاده کنند. به همین جهت یکی از دو پیشنهادی که در جلسات بخش خصوصی به ما منعکس می‌شد، فراهم شدن اینترنت مناسب برای ایفای نقش شغلی دفاتر خدمات مسافرتی با شرکای خارج از کشور خودشان بود. درست همانند نمونه‌هایی که برای برخی از مشاغل ایجاد شده است.

شالبافیان افزود: ارائه سیم کارت ویژه گردشگران، پیشنهادی بود که به منظور بررسی در مراجع قانونی و ذی‌ربط و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد و این درخواست وزارت میراث‌فرهنگی از وزیر ارتباطات نیز در زمانی که ایشان در نمایشگاه گردشگری حضور یافت، مطرح شد.

بسته‌های حمایتی دیگر وزارت میراث‌فرهنگی در دست بررسی است

معاون گردشگری کشور به برخی دیگر از بندهای این بسته پیشنهادی اشاره کرد و گفت: امهال تسهیلات بانکی پرداختی به تأسیسات و فعالان گردشگری تا سال 1402 بدون محاسبه سود دوره امهال، موضوع دیگری است که در دست بررسی است و هنوز تعیین تکلیف نشده است. همچنین بر اساس جلساتی که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه فعالان این حوزه با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده، دیرکردها و تأخیر در پرداخت مالیات فعالان حوزه گردشگری بخشیده می‌شود، اما این موضوع هنوز توسط سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مکتوب اعلام و ابلاغ نشده است.

بر اساس اظهارت شالبافیان استمرار بهره‌مندی تأسیسات گردشگری از تعرفه خدماتی گازبها که در قالب لایحه بودجه نیز مطرح شد و مواردی نظیر انشعابات آب و برق و گاز، الزام شورای برنامه‌ریزی استان‌ها به تخصیص 5 درصد از اعتبارات عمرانی خود به حوزه گردشگری و ورود خودرو وسایل نقلیه مورد نیاز حوزه گردشگری با سود بازرگانی صفر از دیگر موضوعاتی است که در این بسته پیشنهادی مطرح شده و هرکدام در مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.