به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، در پاسخ به دو مطلب مورخ 25/12/1401 روزنامه شرق با تیتر «ماراتن وام» و دنیای اقتصاد با تیتر«بازار سیاه وام های خرد» مطالبی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

در خصوص تسهیلات ازدواج؛ یکی از اولویت‌های مهم دولت ازدواج و تسهیل شرایط آن بوده و هست که در این خصوص، پرداخت تسهیلات ازدواج یکی از تلاش های دولت برای ترویج این سنت محسوب می‌شود.

بر اساس بند (الف)تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کشور شبکه بانکی کشور مکلف شد تا در سال جاری از محل از محل سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه تسهیلات ازدواج پرداخت کند. علی رغم اینکه بانک ها به منظور بهداشت اعتباری ملزم به رعایت بخشنامه های بانک مرکزی به خصوص ضوابط ناظر بر کنترل دارایی‌های شبکه بانکی هستند.

بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی از ابتدای راه‌اندازی سامانه قرض الحسنه ازدواج تا تاریخ 30/10/1401 تعداد 14 میلیون 151 هزار و 542 نفر به مبلغ 3هزار و 145 میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده، از ابتدای سال 1401 تا اخر دی ماه نیز به 775 هزار و 280 نفر تسهیلات ازدواج به مبلغ یک هزار و 71 میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است. از سوی دیگر تعداد متقاضیان در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات تا آخر دی ماه سال جاری 253 هزار و 663 نفر است که از این تعداد 41 هزار و 986 نفر در مراحل تکمیل پرونده و عقد قرارداد برای اخذ وام هستند.

به طور کلی، منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج، سپرده های قرض الحسنه در بانک هاست که محدود است. ضمن اینکه این منابع محدود بین سایر بندهای تبصره 16قانون بودجه کل کشور یعنی برای اشتغال نیز تسهیم شده است که که این مساله بر پرداخت وام های ازدواج اثر گذار بوده است.

لازم به ذکر است، بر اساس بند الف تبصره 16 قانون بودجه 1401، پرداخت وام ازدواج بر اساس اعتبار سنجی متقاضیان با خذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر برای هر یک از زوج ها پرداخت می شود. لذا هرگونه تخلف از حکم کزبور قابل پیگیری از طریق بانک مرکزی است.

همچنین درباره تسهیلات خرد، وزارت اقتصاد با توافق بانک های دولتی و خصوصی شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبار سنجی و یا حداقل وثیقه ها را در دوسطح تا 500 میلیون ریال و 500 میلیون ریال تا 1000 میلیون ریال در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی، عمومی، غیر دولتی و شرکت های بزرگ عملیاتی و موضوع را برای اجرا به بانک های یاد شده ابلاغ کرد.

از ابتدای ابلاغ بخشنامه مزبور تا 15 بهمن ماه 1401 عملکرد تفکیکی بانک ها به شرح زیر است: