به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، بحران فعلی سقف بدهی ایالات متحده ابعادی فراتر از اقتصاد دارد و بحران مشابهی را که در سال 2011 رخ داد را به یاد می‌آورد که به شدت بر رتبه ایالات متحده و ارزش دلار تأثیر گذاشت.

از زمانی که حزب جمهوری خواه در نوامبر 2022 کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورد، ایالات متحده درگیر رویارویی است که می‌تواند به یک بحران اقتصادی بزرگ منجر شود.

جمهوری خواهان از افزایش سقف بدهی ایالات متحده خودداری کردند، مگر اینکه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده با کاهش قابل توجه هزینه‌ها موافقت کند، که اخیراً تا کنون رد کرده است.

افزایش سقف بدهی ایالات متحده یک محدودیت قانونی برای مقدار پولی است که واشنگتن می‌تواند برای پرداخت صورت حساب‌های خود وام بگیرد.

از آنجایی که ایالات متحده از نظر فنی به سقف بدهی خود در ژانویه امسال رسید، این رویارویی به طور فزاینده‌ای ضروری شده است.

اگر جمهوری خواهان و دموکرات‌ها تا پایان ماه ژوئن به توافق نرسند، این کشور برای اولین بار در تاریخ نکول خواهد کرد و با توجه به اینکه این نکول بی سابقه خواهد بود.

به گزارش مجله "فارین افرز"، پیش بینی عواقب دقیق آن دشوار است.

در طول بحران سقف بدهی در سال 2011، یک آژانس اعتباری بزرگ رتبه ایالات متحده را کاهش داد و سهام جهانی سقوط کرد، همچنین قیمت اوراق قرضه بازار‌های نوظهور با نزدیک شدن به نکول واشنگتن، کاهش اعتبار ارز آمریکا و تضعیف دلار کاهش یافت.

بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول، ذخایر دلاری آمریکا که توسط بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نگهداری می‌شود به شدت کاهش یافته است.