به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «سید صولت مرتضوی» امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، به مناسبت هفته کارگر (5 تا 11 اردیبهشت ماه) اظهار داشت: اولین ابر بدهکار بانکی صندوق تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار بود که در دولت سیزدهم نزدیک به 200 همت در بازه زمانی 18 ماهه تا پایان اسفند ماه سال گذشته از این میزان بدهی دولت پرداخت شد.

وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری با 75 درصد ناترازی مواجه است. بر اساس قواعد و استانداردها به میزان هر نفر مستمری بگیر بازنشستگی باید هفت نفر ضریب پشتیبانی و بیمه پرداز داشته باشد که این عدد به 0.7 درصد رسیده است که بار سنگینی بر دوش دولت است ضمن اینکه سایر صندوق ها هم در همین شرایط هستند.

وزیر کار تاکید کرد: یکی از اقدامات خوب آیت الله ریسی پرداخت و بدهی مطالبات بازنشستگان بود، این ناترازی شدید است و همواره ادامه دارد اگر به این روش ادامه بدهیم طبق پیش بینی های اقتصاددانان در افق 1404 ناترازی به 804 هزار میلیارد تومان می رسد اما دولت در این زمینه تدبیر می کند.

وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد: به دلایل مختلف دهه 90، دهه رکود در بازار تولید، بهره وری و رشد اقتصادی بود که در این زمینه با چالش و مشکلاتی وجود داشت بر اساس گزاره های آماری در پایان سال 1399 رشد تولید منفی نیم درصد بود و به واسطه این ناترازی هایی که در تراز تجاری و تولید محقق شده بود صندوق های بازنشستگی و خزانه ملی با چالش مواجه شده بود.

مرتضوی ادامه داد: در نیمه سال 1400 آیت الله رییسی سکاندار دولت سیزدهم شدند آستین همت برای عبور از بحران ها بالا زده شد یکی از بحران ها ناترازی در منابع و مصارف بود در بدو امر دولت با کسری بودجه شدید جاری کشور حدود 450 همت همراه بود به لحاظ اینکه دولت قبل در طرح های عمرانی اقداماتی را انجام داده بود و 600 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه صادر شده بود.

وی تاکید کرد: این دولت زمانی اداره کشور را به دست گرفت با کسری بودجه هزار همتی روبرو بود خوشبختانه سال 1400 و 1401 را با کمترین کسری بودجه و جهاد در عرصه تولید و صادرات پشت سر گذاشتیم که تراز تجاری کشور در پایان سال مثبت بود همچنین صادرات غیر نفتی افزایش چشم گیری داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت در سال 1402 بودجه ای متناسب با واقعیت ها تقدیم مجلس کند که امیدواریم منابع این بودجه محقق شود و مصارف در چارچوب قانون باشد.