به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمدباقر آقاعلیخانی نهم اردیبهشت ماه در بازدید از مجموعه کارخانجات بایر افلاک ازنا اظهار کرد: قانونی که در مناطق ویژه اقتصادی اجرا می‌شود در حوزه تعهد ارزی خلاف مقررات است.
وی ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داریم حذف دستورالعمل‌های مازادی است که از موانع حوزه تولید هستند.

آقاعلیخانی افزود: تلاش ما روان‌سازی در سیستم تولید است یعنی خواب سرمایه، منابع و تولید را به حداقل ممکن برسانیم که توجیه اقتصادی داشته باشد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به مجموعه کارخانجات بایر افلاک ازنا بیان کرد: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در اینجا اولویت کار این است که مانع تعطیل شدن این واحد شویم بعد روان‌سازی حوزه‌ها و افزایش ظرفیت این واحد است.

وی تصریح کرد: آن چیزی که در ستاد تسهیل داریم شناسایی و احصا این واحدهاست، تصمیم داریم در لرستان یک کار پایلوت را اجرا کنیم.

این مسئول اضافه کرد: تمام واحدهایی که تحت نظر بانک‌ها بوده و توقیف شده و در اختیار آنهاست و واحدهای تعطیل و طرح‌های نیمه‌تمام بالای 80 درصد را شناسایی کرده و دنبال حذف موانع رفته و به دنبال فعال سازی واحدها برویم.

آقاعلیخانی افزود: بخشی از کار ما حل مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه‌کاره با پیشرفت بالاست، بخشی از کار ورود به واحدهای فعالی است که زیر ظرفیت کار می‌کنند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه گفت: 20 درصد مصوبات ستاد تسهیل لرستان عملی نشده، 10 درصد در حال اجراست و 10 درصد اصلا اجرایی نشده است که این آمار برای استان قابل قبول است.

وی تصریح کرد: در کل کشور 22 هزار و 405 مصوبه داریم که 15 هزار و 600 مورد اجرایی و 4465 در حال اجرا و 2232 اجرایی نشده که در کل کشور قابل توجه است و مشکل عمده آن قوانینی است که باید به دنبال اصلاح قوانین برویم.

آقاعلیخانی افزود: حدود 61 درصد از ورودی‌های ستاد تسهیل مشکلات بانکی و بالاترین سقف عدم  اجرا و عدم همکاری نیز مربوط به بانک‌هاست، یعنی بانک‌ها خودشان مشارکت کننده با واحد هستند انتظار ما این است که مشارکت، نوع ارباب رجوع و نوع قرارداد را خود بانک انتخاب کرده در نتیجه باید تا پایان کار در کنار سرمایه‌گذار باشد. 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از 20 درصدی که بانک‌ها طفره می‌روند و انجام نمی‌شود پنج درصد متقاضی مقصر باشد 15 درصد نوع قرارداد و سیستم بانکی مقصر است.