به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، مهدی مسکنی در مورد سهم بخش تعاون از تسهیلات تکلیفی که در قالب قانون بودجه 1402 ذکر شده است، اظهار داشت: در بند 2 الحاقی تبصره 18 قانون بودجه امسال تصریح شده است 25 درصد از منابع اجزای 6 و 7 بند الف تبصره 18 برای اعطای تسهیلات به طر‌ح‌های تولید و اشتغال در بخش تعاونی پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

وی گفت:‌ هدف این طرح ایجاد اشتغال پایدار در بخش تعاونی‌ها در کشور است، به خاطر اینکه بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم قرار است، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد افزایش یابد.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس پیگیری‌های انجام شده در سال جاری موضوع ایجاد اشتغال در بخش تعاون به عنوان بند 2 به تبصره 18 قانون بودجه 1402 الحاق شد که مقرر شد تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌ها در سال جاری در قالب تسهیلات این بند پرداخت شود.

مسکنی اظهار داشت: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های تعاونی‌ از جمله مهمترین عوامل به بهره‌برداری رسیدن و دستیابی به هدف تحقق اشتغال و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها به شمار می‌رود و در این راستا معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر اعطای سهم و نقش تعاونی‌ها در دستیابی به حمایت‌های دولت در بخش تأمین منابع مالی مورد نیاز اشتغال کشور در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌یادآور شد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد اشتغال به ویژه در بخش تعاون در مصوبه جلسه هشتاد و سوم شورای عالی اشتغال مقرر شد سهم 25 درصد از تسهیلات بند ب تبصره 16 و تبصره 18 به منظور ایجاد اشتغال پس از تصویب شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانی برای شرکت‌های تعاونی پرداخت شود.

وی گفت:‌ با پیگیری ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شورای عالی اشتغال در 26 استان اجرا شده و بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان طرح‌های تعاونی در اولویت تخصیص سهمیه از تسهیلات تکلیفی دولت قرار گرفته‌اند.

به گزارش فارس، بر اساس اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران شامل سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی است و بخش تعاون از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اشتغال فراگیر، مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد همکاری و همدلی در بین فعالان اقتصاد کمک کند. در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد حدود 6 تا 7 درصد برآورد می‌شود در حالی که طبق سیاست‌های کلی قرار است سهم این بخش از اقتصاد به 25 درصد افزایش یابد.