به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا ، رحمت‌الله خرمالی  ، از صادرات خودرو به ارمنستان و روسیه خبر داد و افزود: محصولات ایران خودرو با ارزش 700 هزار دلار در دو ماه نخست سال جاری به روسیه و ارمنستان صادر کردیم؛ همچنین در حوزه تجهیزات نفت و گاز و محصولات نیروگاهی نیز توانستیم به موفقیت‌های در حوزه صادرات دست پیدا کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به ایجاد تفاهم‌نامه‌های پولی و بانکی با کشورهای حوزه اوراسیا، گفت: در مذاکرات به مبادله تجاری با ارزهای ملی با کشورهای اوراسیا به ویژه روسیه تاکید شده است و در اردیبهشت سال جاری نشستی با همین عنوان با مسئولان روسی برگزار و یک نمایندگی بانک روس در تهران فعالیت خود را آغاز کرده است. هرچند این نمایندگی تسهیل‌گر و هماهنگ کننده کارهاست و عملیات بانکی را بانک‌های کارگزار ایرانی انجام می‌دهند. هم اکنون 5 بانک ایرانی برای این مهم انتخاب شده‌اند و این بانک‌ها با بانک‌های روسی مراودات پولی خود را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه محصولات کشاورزی ایران ضریب نفوذ بالایی در بازار روسیه دارند، تصریح کرد: تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد کرد همچنین در دوماه نخست 1402 صادرات ایران به این کشورها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد رشد کرد که به نظر می‌رسد این رشد تجاری متاثر از موافقت نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.

خرمالی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری توانستیم به لیست اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی می‌شوند اضافه کنیم؟ افزود: تجارت ترجیحی همان اقلامی است که در گذشته توافق کردیم و قرار است که حدود 90 درصد اقلام مشمول تعرفه صفر شوند اما باوجود اینکه سند تمام شده، طرف اوراسیا تقاضا کرده است که چند اقلام از لیست منفی خارج شوند که اقدامات و کارهای تکنیکی این درخواست در تهران در حال انجام و بررسی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: توسعه صادرات با کشورهای اوراسیا را باجدیت دنبال خواهیم کرد و در نظر داریم باهدف افزایش تبادلات تجاری و معرفی محصولات غیرنفتی ایران در آذر سال جاری نمایشگاهی برگزار کنیم.

مدیر کل فتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت با اشاره به آخرین روند تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، خاطر نشان کرد: در حوزه شانگ‌های تغییراتی در حوزه تجارت نداشتیم اما افقی که ترسیم کردیم بیشتر در حوزه پیمان‌های امنیت جمعی بوده است همچنین کشورهای حوزه شانگهای از ظرفیت خوبی در بخش خدمات فنی و مهندسی برخودار هستند و آنها نیز خواهان انرژی ما هستند به عبارت دیگر می‌توانیم اقتصادهای مکمل یکدیگر باشیم هرچند عضویت رسمی ما در این سازمان تیر اعلام می‌شود.