به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» پرداخته است. احکام این فصل، عمدتاً بر تکمیل پایگاه‌های داده، تشکیل پنجره واحد خدمات رفاهی و نرخ صفر مالیات بر خانوارهای زیر خط‌فقر تمرکز داشته است.

با این‌حال، در لایحه برنامه هفتم توسعه، توجه مناسبی به سیاست‌های حمایتی و بازتوزیع نشده است و احکام پیشنهادی در این حوزه غالباً به‌صورت کلی، غیرواقع‌بینانه و بدون توجه کافی به متغیرهای کلان اقتصادی در گسترش فقر و کاهش رفاه عمومی پیشنهاد شده‌اند که مجموعاً نمی‌توان از آنها انتظار اثرگذاری چندانی در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد داشت.
طبق بررسی‌های این گزارش، در دهه اخیر، اقتصاد ایران تغییرات قابل‌توجهی در درآمد سرانه و ضریب جینی ثبت کرده است.

در بازه سال‌های 1390 تا 1400 درآمد ملی سرانه ایرانیان بیش از 36 درصد کاهش یافته است، درحالی که در همین بازه ضریب جینی، که نشان‌دهنده توزیع درآمدها در جامعه است، از 0.37 به 0.39 افزایش یافته است. به بیان ساده می‌توان گفت در این بازه، به‌طور متوسط درآمد هر ایرانی بیش از 30 درصد کاهش‌یافته، در عین آنکه توزیع درآمد نیز نابرابرتر شده است. یعنی علاوه‌بر آنکه به‌طور میانگین درآمد حقیقی تمام افراد جامعه کمتر شده است، دهک‌های کم‌درآمد و فقیر کاهش درآمد شدیدتری را تجربه کرده‌اند.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها عنوان کرده که علاوه‌بر گسترش فقر و شدت آن، میانگین درآمد سرانه نیز کاهش یافته است. افزایش نرخ و شدت فقر به‌معنای افزایش منابع مالی مورد نیاز برای رفع فقر است، اما از طرفی کاهش درآمد سرانه به این معناست که کل منابع در دسترس برای بازتوزیع به نفع فقرا محدود شده است. درواقع افزایش جمعیت فقرا ازسویی و از سوی دیگر کاهش تولید ناخالص داخلی، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرف اتکا بر طرح‌های بازتوزیعی و رفاهی نمی‌تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست‌های حمایتی را باید در بستر رشد پایدار اقتصادی پیمود.

در این شرایط سیاست‌های رفاهی و بازتوزیعی تنها در صورتی می‌توانند کارآمد و مؤثر باشند که با رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و افزایش درآمد سرانه همراه شوند. در غیر این‌صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست‌های حمایتی تکرار خواهد شد.