به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا؛ ارتقای سطح بهره‌وری و استفاده بهینه از عوامل تولید به منظور تحقق رشد اقتصادی و ایجاد ارزش‌افزوده همواره مورد تأکید سیاستگزاران کشور بوده است. اسناد بالادستی همانند سیاست‌های کلی ابلاغی و قوانین توسعه پنج ساله، ماموریت تحقق بیش از یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور را بر عهده بهره‌وری و متولیان آن گذاشته است. تحقق این هدف در سطح کلان از طرق زیر امکان‌پذیر است:

- اصلاح فضای کسب‌وکار (حذف مقررات زائد، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، مقابله با تورم‌های بالا و ناکارآمدی قیمت‌های نسبی، دسترسی به منابع مالی و سهولت تأمین مالی و غیره)

- حرکت منابع به سمت فعالیت‌های با نرخ بازده بالا (برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین و مزیت‌های جغرافیایی، امکان‌پذیری استفاده از مزیت تجارت بین‌الملل، حذف محدودیت‌های مقداری در تجارت و غیره)

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار کشور، قوانین و مقررات مختلفی در کشور تصویب شده است؛ از جمله قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب سال 1399 است.

مهم‌ترین رویکردهای این قانون شامل:

- شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرایند صدور مجوزها

- الکترونیکی کردن فرایند صدور مجوز

- کاهش زمان و هزینه صدور مجوز

- افزایش مسوولیت‌پذیری مراجع صدور مجوز

- حذف دلایل غیرمنطقی (همانند اشباع بودند بازار) در رد مجوزهای فعالان اقتصادی

بررسی فعلان اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پایش فضای کسب‌وکار این وزارتخانه در دو سال گذشته برای اجرای قانون مذکور قابل‌تحسین بوده است.

برگزاری مستمر جلسات هیات مقررات‌زدایی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای حُسن اجرای قانون، برگزاری جلسات مکرر با فعالان اقتصادی غیردولتی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع درباره شرایط صدور مجوزها و اصلاح برخی از آنها در حد اختیارات هیات مقررات‌زدایی و احصای پیشنهادها جهت اصلاح قوانین و مقررات منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور، از مهمترین اقدامات مؤثر این وزارتخانه بوده است.

اقدامات مذکور در ایجاد بستری برای ارتقای سطح بهره وری کشور و امکان پذیری جهت هم‌افزایی و همدلی بین دولت و بخش غیردولتی در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور موثر بوده است.