به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بر اساس گزارش یک شوری منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، حجم احکام لایحه 118 ماده ای دولت با تغییرات گسترده در کمیسیون مواجه شده و در حالی که دولت 726 حکم در این لایحه آورده بود، کمیسیون تلفیق مجلس 106 حکم را حذف، 243 حکم را اصلاح و  377 حکم را بدون تغییر گذاشت، اما در اقدامی کم سابقه 991 حکم جدید به لایحه اضافه کرد که این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است.

بر اساس  بررسیهای به عمل آمده، برخی از 106 حکم حذف شده، منجر به کاهش 3,429 هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده در طول برنامه خواهد شد.

همچنین 991 حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر 12,314 هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ 4,183 هزار میلیارد تومان و جمعاً 16,497 هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها 19926 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.

مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم،  صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.

ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.