به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، مهدی میرزایی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در مورد ضرورت کنترل نقدینگی گفت: بانک مرکزی از سال قبل دو سیاست کلی در حوزه نقدینگی اتخاذ کرد؛ کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ ذخیره قانونی که نرخ ذخیره قانونی از نیمۀ دوم سال 1401 عملیاتی شد.

وی ادامه داد: اتخاذ مجموع سیاست‌های گفته شده موجب شد که رشد 12 ماهه نقدینگی از 39 درصد در مرداد 1400 به  26.9 درصد در مردادماه سال جاری برسد. این وضعیت دستاورد تقریبا مناسبی برای مدیریت رشد نقدینگی در شرایط کنونی قلمداد می‌شود، اما در مورد تداوم کاهش نرخ رشد در ادامۀ سال 1402 آن هم با سرعت کاهش پیشین باید تامل داشت.

میرزایی با اشاره به این امر که کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها یکی از سیاست‌های مناسب و لازمی بود که بانک مرکزی به طور ویژه از ابتدای سال 1401 اعمال کرد و این سیاست همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: طی سالیان اخیر، بانک‌ها اقدام به خلق نقدینگی برای فعالیت‌هایی می‌کردند که ذینفع اصلی آن، بدنۀ مدیریتی بانک‌ها یا سهامداران عمدۀ آن‌ها بودند. این فعالیت‌ها در موارد متعدد از نوع سوداگری بود و در برخی موارد هم رنگ و بوی بنگاهداری یا بنگاهسازی داشت. یکی از ابزار‌های در دسترس برای مهار چنین وضعی، کنترل رشد مقداری ترازنامۀ بانک‌ها بود.

وی افزود: واقعیت‌های آماری و عرصه عملیاتی خلق نقدینگی، نشان داد که بخشی از کاهش رشد نقدینگی، ناشی از افزایش نرخ ذخیره قانونی در نیمۀ دوم سال 1401 بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست کنترل ترازنامه از ابتدای سال 1401 برقرار بود، با این حال نرخ رشد نقدینگی در کانال 37 تا 38 درصد باقی مانده بود. کاهش رشد نقدینگی به کانال 34.3 درصد از مهرماه 1401 آغاز شد که نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از 10.6 درصد به 10.82 درصد افزایش یافت. شوک دوم به رشد نقدینگی نیز (نرخ رشد 33.4 درصد) در آذر 1401 بود که مترادف با افزایش نرخ ذخیره قانونی از 10.78 درصد به 11.14 درصد بود. شوک سوم به رشد نقدینگی (نرخ رشد 32 درصد و کمتر) در بهمن 1401 بود که مترادف با افزایش نرخ ذخیره قانونی از 11.13 درصد به 11.4 درصد بود.

میرزایی با عنوان اینکه در واقع بهتر هست اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه را در کنار بهره‌گیری بهینه از سایر ابزار‌ها قلمداد کرد، گفت: استفاده و تاکید صرف بر یک ابزار، نمی‌تواند توضیح دهندۀ تحولات نقدینگی باشد. نکتۀ کلیدی در سیاست کنترل ترازنامه این است که باید علاوه بر تاکید کمّی، بر کیفیت رشد نیز دقت کرد، به نحوی که رشد‌های کنونی نیز صرف فعالیت ها‌ی مولد شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: باتوجه به اینکه منابع مالی و خلق نقدینگی توسط بانک‌ها در موارد متعددی در فعالیت‌های غیرمولد مصرف شده که خاصیت تورم زایی دارد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در کنار کنترل نرخ ارز، کنترل رشد نقدینگی نیز به مهار تورم کمک کند، به شرطی که بانک مرکزی استفاده ترکیبی از ابزار‌های مختلف (نرخ ذخیره قانونی، کنترل مقداری ترازنامه و..) داشته باشد.

راه‌حل اصلاح ناترازی بانک‌ها چیست؟

وی افزود: یکی از بحث‌های کلیدی موثر در وضعیت کنونی نقدینگی و نابسامانی‌های اقتصادی که طی سالیان اخیر تاکید شده، بحث ناترازی بانک‌هاست. این ناترازی عمدتا در جریان نقدینگی بانک‌هاست، یعنی بانک‌ها با استفاده از منابع مالی اقدام به تصاحب دارایی‌های ثابت (املاک، بنگاه‌ها) کردند و این نوع از دارایی‌ها، جریان نقدی مناسبی برای بانک‌ها به همراه ندارند. در واقع ناترازی بانک‌ها به معنای ورشکستگی نیست، کما اینکه ارزش روز دارایی‌های آن‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها نیز وضعیت مناسبی دارند.

میرزایی تاکید کرد: ناترازی از نوع سرعت کم نقدینگی دارایی‌ها منجر به این شده که برخی بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی، جذب سپرده با نرخ‌های بالا از مردم یا افزایش تقاضای وجوه در بازار بین بانکی بروند که برآیند آن افزایش بی ضابطۀ نقدینگی و تورم‌های بالاست. بخشی از ناترازی هم ممکن است ریشه در بدهی دولت به بانک‌ها داشته باشد. با این حال عامل اصلی نیست، زیرا عمدۀ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، جذب منابع در بازار بین بانکی و جنگ نرخ بهره در جذب سپرده از مردم، ناشی از بانک‌های خصوصی است که بدهی دولت به آن‌ها نسبت به سایر بانک‌ها بسیار اندک است.

میرزایی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها چیست؟ گفت: برای حل  ناترازی نیز باید متناسب با وضعیت هر بانک اقدام کرد. برخی بانک‌ها با اقدامات تنبیهی و تهیۀ برنامۀ مدون قابلیت اصلاح دارند، اما برای برخی دیگر از بانک‌ها چاره‌ای جز اتمام فعالیت آ‌ن‌ها باقی نمانده و به اصطلاح باید به سمت انحلال و انتقال سپرده و دارایی آن‌ها به بانک‌های دیگر حرکت کرد.