به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با تشریح مصوبات مجلس درباره تقویت قدرتی نظارت بانک مرکزی گفت:  نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های شبکه بانکی کشور یکی از چالش‌های اساسی ما در سال‌های گذشته بوده است در این راستا مجلس احکامی را در برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند.

وی با بیان اینکه این احکام می‌تواند به افزایش جایگاه نظارتی بانک مرکزی کمک کند، ادامه داد: افزایش جایگاه نظارتی بانک مرکزی، مبنای عملکرد صحیح نظام بانکی و رویه‌های درستی خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این بخش مدنظر قرار گرفت این بود که ما بتوانیم جریان بانک‌های قرض الحسنه در کشور که نیاز مردم بوده را تقویت کنیم. از این رو بانک مرکزی مکلف به برنامه‌ریزی‌ در حوزه بانک‌های قرض الحسنه و ایجاد تمهیدات لازم در این بخش شد.

وی با اشاره به ساماندهی نظام بانکی در بخش تسهیلات و بررسی آن در برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در این بخش مجلس مصوب کرد که سامانه‌های تخصصی در حوزه تسهیلات راه‌اندازی شود بنابراین بانک مرکزی مکلف است بر اساس ایجاد تشکیلات لازم، یک سامانه متمرکز اطلاعاتی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر بگیرد تا به واسطه این سامانه، شناسه واحدی به افراد ارائه  شود و این شناسه واحد مبنای ارائه تسهیلات در کشور باشد. از این رو از ابتدای برنامه هفتم توسعه موضوع ارائه تسهیلات فقط و فقط از طریق نظام بانکی و از طریق شناسه واحدی که متقاضی ارائه می‌کند، امکان‌پذیر خواهد بود. این فرایند عملاً به اشراف نظام بانکی در زمینه ارائه تسهیلات کمک خواهد کرد.همچنین موضوع اعتبارسنجی در این بخش جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

وی با اشاره به موضوعات مربوط به ارائه تسهیلات کلان و بررسی آن در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:هچنین موضوع مربوط به تبانی ها که بعضاً در سوابق فعالیت‌های نظام بانکی به خاطر داریم، در زمره مواردی قرار گرفت که اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد شود.

پورابراهیمی با اشاره به مبحث ارائه تسهیلات خرد به آحاد مردم در قالب اعتبار در حساب جاری،بیان کرد: این مبحث از جمله پیشنهادات کمیسیون اقتصادی بود که خوشبختانه در صحن مجلس به تصویب رسید.

وی با اشاره به مبحث نظارت بر حوزه فعالیت‌های نظام بانکی در بخش‌های مختلف اظهار کرد: مجلس نیز در این بخش مصوب کرد که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها دیگر حق ندارند درباره سهام حوزه نظام بانکی اقدامی را انجام دهند.

پورابراهیمی با اشاره به مبحث  رابطه میزان سپرده و تسهیلات در استان‌های مختلف کشور و بررسی آن در برنامه هفتم توسعه ادامه داد: رابطه میزان سپرده و تسهیلات بر اساس یک شاخص، توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود البته ما در حال حاضر شاهد این هستیم که در برخی از استان‌ها و به دلیل برخی مسائل و مشکلات این رابطه، رابطه برعکس شده و یا کاملاً به هم ریخته‌ است . از این رو  مجلس مصوب کرد تا برای کمک به مناطق محروم و استان‌های کمتر برخوردار یک رابطه منطقی بین سپرده و تسهیلات، بر اساس شاخص‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، برقرار شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوعات مربوط به تفکیک فعالیت‌های حوزه نظام بانکی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه،  ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که بانک‌هایمان به صورت رویکرد وظیفه ای و تخصصی دسته‌بندی نشده اند لذا مجلس پیرو مصوبه خود بانک مرکزی را مکلف کرد تا فعالیت‌های نظام بانکی را در حوزه‌های مختلف به شکل تفکیکی مد نظر قرار دهد؛ یکی از موضوعات در این بخش، تشکیلات بانک‌های قرض الحسنه بوده که باید در این بخش تسهیلگری صورت گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در بخش مذکور موضوع بانک‌های تجاری مدنظر قرار گرفته است، ادامه داد:همچنین در این بخش و برای نخستین بار تشکیل بانک‌های توسعه ای لحاظ شده است  آن هم برای ایجاد ظرفیت‌هایی که ما بتوانیم از محل منابع غیر از سپرده‌های مردم، مسیرحرکت توسعه در اقتصاد کشور را پیگیری کنیم.