عصر اعتبار- براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه 1403 ابلاغ شد. در ابلاغیه این بخش نامه ذیل اعتبارات هزینهای که در ادامه قابل مشاهده است اعلام شد:
1- هرگونه استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (71) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (28) قانون الحاق (2) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (13) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
2- دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علیالحساب به طور متوسط بیست درصد (20 درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1402 لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علیالحساب به طور متوسط بیست درصد (20 درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میشود.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1403 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1402 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1402) پیش بینی کنند.
ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1402 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1402) پیش بینی کنند.
ه- اعتبار سرانه کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1402 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1402) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیشبینی کنند.
و – تمامی شرکتهای دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و بیمههای دولتی شامل شرکتهای که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کتهای تابعه آنها و سایر شرکتهای که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1403 مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (2) و با رعایت بخشنامههای شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست.
ز: مبنای محاسبه هزینههای کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال 1403 صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور است.
3- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (71) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (28) قانون الحاق (2) و بند (ط) تبصره (12) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
4- در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال 1402 مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (1402 با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (2) فوقالذکر مجاز است.
5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال 1402 (بر اساس موافقتنامه مبادله سال 1402) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (2) فوقالذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیشبینی شود.
6- دستگاههای اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،1403 اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای کنند را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کنند.
این گزارش حاکی است براساس پیگیریهای صورت گرفته لایحه بودجه تا اواسط آبان ماه به هیئت دولت رفته و تا پایان آذر ماه نیز برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد.