به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، پیش از نیز بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال 1397، امکان صدور چک‌های الکترونیکی (داده پیام) به صورت قانونی فراهم شده بود و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک‌های کاغذی قرار گرفت. در راستای اجرایی شدن صدور چنین چک‌هایی هم بانک مرکزی مکلف شد ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این تبصره، زیرساخت‌ها و اقدامات لازم برای صدور و مطالبه چنین چک‌هایی را فراهم کند بر همین اساس هم 21 آبان سال گذشته بود که از اولین چک الکترونیکی رونمایی شد. چک الکترونیکی یکی دیگر از گام‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای ارائه خدمات غیرحضوری است و در گام نخست، از چک الکترونیکی سه بانک تجارت، صادرات و پارسیان در بانک مرکزی رونمایی شد.

ابزاری که حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی پیش از این در رابطه با آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود؛ چک الکترونیکی یکی از ابزار‌های پرداخت است. یعنی همان چک کاغذی است که همه فرآیند آن در بستر‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

چک الکترونیکی که آمنه نادعلی زاده سخنگوی چک بانک مرکزی در 30 شهریور به باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آن گفته بود؛ با توجه به این که اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، صدور چک الکترونیکی را مجاز شمارده است بانک مرکزی زیر ساخت مربوط به صدور این قبیل چک‌ها را فراهم کرده و بانک‌ها می‌توانند با اتصال به این زیر ساخت محصول چک الکترونیک را به عموم مشتریان ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: تا نیمه شهریور امسال 11 بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدند حدود 31 هزار مشتری هم این خدمت را دریافت کرده است.

نادعلیزاده گفت: از این تعداد 31 هزار مشتری متقاضی دریافت دسته چک الکترونیک، بعد از دریافت دسته چک، چک‌های خود را به گردش درآوردند و تا نیمه شهریور ماه امسال حدود 108 هزار فقره چک الکترونیک در کشور صادر شده داریم که از این تعداد 108 هزار فقره چک 95 هزار فقره از آن نقد شده و مابقی چک‌ها در دست اشخاص در حال گردش است.

حالا براساس لایحه برنامه هفتم بانک مرکزی موظف است که تا پایان سال سوم این برنامه تمام چک‌های کاغذی را حذف کند اقدامی که در خصوص آن سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی بیان کرد: با این الزام قانونی عملا توسعه و همه‌گیری چک الکترونیکی عملیاتی خواهد شد ابزاری که دخل و تصرف، جعل و کلاهبرداری در حوزه چک را به سمت صفر خواهد برد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: البته که این چک‌ها اکنون هم در برخی از بانک‌ها در حال استفاده هستند و بر اساس این بند قانونی توسعه آن در تمام بانک‌ها حالا الزامی می‌شود و هر چه سریع‌تر صورت گیرد فرهنگ سازی آن هم آسوده‌تر خواهد بود.

در ادامه هم دیگر اقتصاد فرزانی در رابطه با مزایای چک الکترونیکی گفت: اقدام به صدور چک‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را می‌تواند به همراه داشته باشد که این مورد به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

کاهش نقش شعب بانکی از جمله دیگر مزایای چک الکترونیکی است. موردی که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی محرمیان در خصوص آن گفته بود: یکی از قابلیت‌های چک الکترونیکی این است که به صورت الکترونیک و غیرحضوری نیز می‌توان آن را نقد کرد و در نتیجه نقش شعبه‌ها کم‌رنگ خواهد شد.