عصر اعتبار- عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر شرکتهای دولتی اصل تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نمیکنند سود آن را در قالب اوراق به بانکها پرداخت کنند زیرا با این اقدام بخش عمدهای از ناترازی و عدم کفایت سرمایه بانکها را برطرف میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در زمینه رفع ناترازی بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها در قالب برنامه هفتم، گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی عدم کفایت سرمایه است که ناترازی در ترازنامه بانکها و مشکلاتی را برای آنها به همراه دارد، بانک ها هر خدمتی که قصد دارند ارائه کنند با توجه به ترازنامه ناتراز و عدم کفایت سرمایه اجازه فعالیت اقتصادی به آنها داده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به منظور رفع مشکل ناترازی بانکها در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوعی در مجلس مطرح شد تا مطالبات بانکها از دولت و شرکت های دولتی را تبدیل به اوراق کنیم، عنوان کرد: اگر بانکها نمیتوانند اصل مطالبات را دریافت کنند، حداقل سود آن در قالب اوراق در اختیار آنها قرار بگیرد و جزئی از دارایی آنها محسوب شود تا مشکلات ناترازی ترازنامه برطرف گردد.
وی با اشاره به اینکه مطالبات حسابرسی شده بانکها از دولت بر اساس آمار ارائه شده حدود 134 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: تاکید مجلس روی مطالبات حسابرسی شده بود زیرا ممکن است ادعاها و ارقام بیش از این میزان وجود داشته باشد، اعداد و ارقام حسابرسی شده بدهی شرکتهای دولتی به بانکها تا کنون اعلام نشده است.
قادری تصریح کرد: اگر شرکتهای دولتی اصل تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نمیکنند سود آن را در قالب اوراق به بانکها پرداخت کنند زیرا با این اقدام بخش عمدهای از ناترازی و عدم کفایت سرمایه بانکها را برطرف میشود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها نیز بدهی های سنگینی به بانکها دارند، گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات بانکها مربوط به دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است.