به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد،  اگرچه بررسی آمار چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد اجرای قانون چک از سال1400 نسبت مبلغ و نسبت تعداد چک‌های برگشتی روند کاهشی پیدا کرده بود؛ اما از آغاز امسال این متغیرها شروع به افزایش کردند. روند افزایشی این نسبت‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که شرایط در حال نزدیک شدن به وضعیت قبل از اجرای قانون چک بود. این روند تا مردادماه امسال ادامه پیدا کرد؛ اما در شهریورماه این روند متوقف شد و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به 8.6درصد از تمام چک‌ها و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به 12.9درصد کل چک‌ها رسید.

اهمیت چک

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «چک صیادی در تله» در 2آبان امسال وضعیت چک‌های برگشتی و دلالت‌های اقتصادی این آمارها را بررسی کرد. طبق این گزارش قانون جدید چک که با صرف تلاش‌ها و هزینه‌های زیادی در فاز اجرایی قرار گرفت، در ابتدا باعث کاهش محسوس چک‌های برگشتی شد؛ اما در ماه‌های اخیر این روند تغییر معناداری را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد این تغییر روند حاصل شرایط نامساعد کسب‌وکار از یکسو و اعمال سیاست‌های محدودیت اعتباردهی از سوی دیگر است.

پاییز سال97 بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند؛ قانونی که با ثبت اجباری نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد، از ابتدای سال1400 به‌طور کامل اجرایی شد. بررسی آمار چک‌های برگشتی حاکی از آن است که همزمان با اجباری شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد و امکان استعلام سوابق صادرکننده چک، در ابتدای کار تعداد چک‌‌های برگشتی کاهش محسوسی پیدا کرد؛ اما این روند در آمارهای ماه‌های اخیر در حال بازگشت به پیش از آغاز قانون چک صیادی است.

چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. با این حال طی دو دهه اخیر به‌دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته، لذا ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است.باوجوداین، به‌دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

بررسی روند چک

بررسی وضعیت چک‌های برگشتی نشان می‌دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به 8.6درصد و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به 12.9درصد رسیده است. روند نسبت مبلغ و تعداد چک‌های برگشتی از آغاز سال روندی صعودی داشته است با این حال افزایش این متغیر در شهریور امسال متوقف و با کاهشی ‌اندک روبه‌رو شد. این کاهش در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند نشانگر بهبود وضعیت کسب و کارها و رونق تولید در کشور باشد. با این حال وضعیت پنج‌ماه اول سال نشان می‌دهد این متغیر به‌عنوان نماگر وضعیت تولیدات کشور خبرهای منفی را از شرایط کسب‌وکارهای کشور به گوش می‌رساند. سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها دیگر سیاستی بود که در کنار قانون جدید چک از سال1400 اجرایی شد. این سیاست نیز از طرفی با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها و به تبع آنها کسب‌وکارهای تولیدی در گرفتن وام‌های مورد نیاز خود یکی از عوامل رشد نسبت مبلغ و تعداد چک‌های برگشتی در چندماهه اخیر بوده است.

نگاهی به آمارها

در شهریورماه 1402 در کل کشور بیش از 7.4میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 472.1هزار میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.9درصد و 4.7درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 2.3میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 228.8هزار میلیارد تومان مبادله شد. در شهریورماه 1402، 48.4درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران 30.5درصد، اصفهان 10.7درصد و خراسان رضوی 7.2درصد مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. همچنین در شهریورماه1402 در کل کشور معادل 641هزار فقره چک به ارزشی حدود 61هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.8درصد و 7.1درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده به ترتیب 8.6درصد و 12.9درصد برگشت داده شده است درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده‌شده در مردادماه1402 به ترتیب معادل 9.1درصد و 13.1درصد و در شهریورماه سال1401 به ترتیب برابر 8.2درصد و 10.5درصد بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد به‌رغم کاهش تعداد چک‌های برگشتی، تعداد چک‌های مبادله‌ای نیز کاهشی بوده‌اند. به این ترتیب متغیر مهم مورد بررسی ما یعنی نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نیز اگرچه روند کاهشی را در شهریورماه طی کرده است، اما این کاهش چندان محسوس و قابل توجه نیست.