به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، در لایحه بودجه 1403 دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه 10 میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته  عملا افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال 1402 (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود 9 میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته 10 میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال 1403 افزایش 18 درصدی  حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس  حقوق  این کارمند به محدوده 11 میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از 10 میلیون تومان مشمول مالیاتی 10 درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از 18 درصد یعنی حدود 15 تا 16 درصد افزایش می یابد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال 1403  حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال 1402 بدون احتساب اضافه کار در محدوده 8 میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده 9 میلیون تومان وارد میشود.

از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده 40 درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی 20 درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.