به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، تخمین زده می‌شود که این بودجه به 112.1 تریلیون ین (782 میلیارد دلار)، در مقایسه با 114.4 تریلیون ین اولیه تعیین شده در بودجه سال مالی جاری برسد که نشان دهنده اراده دولت برای احیای مالیه عمومی و احیای اقتصاد ضعیف است.

دهه‌ها هزینه‌های مالی متوقف شده و اصلاحات، ژاپن را با سنگین‌ترین بار بدهی عمومی جهان صنعتی یعنی دو برابر حجم تولید اقتصادی خود، مواجه کرده است. اکنون این کشور در حال مبارزه برای دستیابی به هدف حتی سخت‌تر از بودجه متوازن، به استثنای فروش اوراق جدید و هزینه‌های خدمات بدهی، تا سال مالی منتهی به مارس 2026 است.

برآورد می‌شود که درآمد مالیاتی برای سال مالی 2024 تا 2025 به 69.6 تریلیون ین برسد که کمی بیش از برآورد امسال یعنی 69.4 تریلیون ین است و در صورت بهبود سود شرکت‌ها و افزایش رشد دستمزد، رقمی بی‌سابقه خواهد بود.

دولت قصد دارد در سال آینده از پرداخت بودجه برای افزایش هزینه‌های دفاعی در چند سال اول صرف‌نظر کند و بودجه اضطراری پنج تریلیون ینی را کاهش دهد تا مخارج سالانه خود را تحت فشار قرار ندهد.

ژاپن همچنین قصد دارد برای سومین سال متوالی انتشار اوراق قرضه جدید را کاهش دهد و بر رشد درآمد مالیاتی و کاهش هزینه‌ها تکیه کند. استقراض جدید حدود 34.9 تریلیون ین خواهد بود که از 35.6 تیلیون ین برای مقدار اولیه امسال کمتر است.