به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز چهارشنبه 4 بهمن 1402 صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در بخش هزینه‌ای، با تصویب بند ج تبصره 6 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ج- در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»