به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای پیشنهادی مربوط به تخصیص 10 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شد.

در همین خصوص منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تاکنون 13.9 میلیارد دلار به وزارت کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است.

کاهش 40 درصدی ارز 28500 تومانی واردات کالای اساسی در سال 1403

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس مصوبه دولت در سال جاری باید 18.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده این مبلغ را دولت در لایحه بودجه سال آینده به 15 میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند.

به گزارش تسنیم؛ تاکنون 13.9 میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که از سوی این وزارت خانه اعلام شده بیشتر از این میزان به ارز 28500 تومانی نیاز دارد.

اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد.   دولت در این خصوص تاکید داشت که به میزان  ارز 28500 تومانی در لایحه دولت یعنی 15 میلیارد دلار تغییر نکند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت 15 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار 50 همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم باز هم ما اثرات تورمی داریم همچنین علاوه بر آن 50 همت حاصل شده نسبت به 441 همت بار مالی به هیچ وجه پاسخگو نیست.

11 میلیارد دلار برای واردات هفت قلم کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق نیز درباره این پیشنهاد اظهار کرد: اگر قرار باشد سال آینده 45 میلیارد دلار نفت  فروخته شود 19 میلیارد دلار مربوط به واردات است؛ پیشنهاد خودمان این بود که 10 میلیارد یورو یا 11 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شود که هفت قلم بیشتر نیست؛ در این صورت دیگر به اسم کالاهای اساسی چیزهای دیگری وارد نمی‌شود.

در نهایت با تصویب مجلس، دولت مجاز است تا سقف 11 میلیارد دلار  برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند.