به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا ، سید احمدرضا دستغیب در این جلسه با بیان اینکه مقوله بانکداری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین در این بخش، در اولویت رسیدگی های دیوان محاسبات کشور قرار دارد، گفت: این قبیل جلسات در راستای همفکری و مفاهمه با مدیران بانکی کشور در حال برگزاری است تا به وسیله آن بتوانیم مقدمات تصمیم گیری بهتر را برای مقامات و سیاستگذاران در این حوزه فراهم کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه ضمن تاکید بر تسریع تعیین تکلیف مطالبات بانکی، افزود: فارغ از اینکه مطالبات بانک ها از کدام محل و به چه صورتی است، باید هرچه زودتر در راستای تعیین وضعیت آنها اقدام نمود.

دستغیب با اشاره به اینکه سرمایه های قابل توجهی در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد، خاطرنشان کرد: در مبحث تسهیلات تکلیفی یا موضوع شرکت ها، گزارش های تهیه شده در دیوان محاسبات نه تنها یاری‌گر و کمک کننده خواهند بود بلکه در مواردی، راهکارهای بسیار خوبی نیز در آنها گنجانده شده اند که می توان جهت رفع مشکلات از آنها بهره برد.

وی با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها نیز اظهار داشت: تمرکز حساب های هدفمندی یارانه ها در یک بانک، نه تنها منافع بانک میزبان را تامین خواهد کرد بلکه از جهتی، موجبات سهولت رسیدگی و اشراف نهادهای نظارتی بر نحوه استفاده و مصارف این بخش را نیز فراهم خواهد آورد.

همچنین دستغیب در این نشست در ارتباط با اموال مازاد بانک ملی به ویژه مجموعه آجودانیه که مورد اشاره مقام معظم رهبری نیز بوده است، نکاتی را مطرح کرد و در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی به هیات مدیره تذکراتی داد.

در ادامه این جلسه، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با قدردانی از نظارت های اثربخش دیوان محاسبات کشور، گفت: ساختار بروکراتیک بانک ملی نیاز به تغییرات اساسی دارد که با توجه به فرهنگ سازمانی موجود، این تغییرات زمانبر خواهد بود.

مدیرعامل بانک ملی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی این بانک جهت واگذاری املاک و دارایی ها، اظهار داشت: تصمیم داریم تا ظرف سال جاری، با راه اندازی صندوق املاک و مستغلات، این دارایی ها را به مردم واگذار کنیم.

در این جلسه، حسابرسان دیوان محاسبات به ارائه گزارش این نهاد نظارتی از بانک ملی ایران پرداختند.

بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران با دارا بودن بیش از 2800 شعبه، 27 هزار کارمند و 144 شرکت زیرمجموعه، در حدود 127 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت طلب دارد که کماکان وصول نشده اند.