به گزارش  پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، ناصر چمنی در ارزیابی اولویتهای جامعه کارگری در سال 1403 اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی نیروی کار است و اگر کارگران در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار باشند کارگاه را متعلق به خود دانسته و محصول را با بهترین کیفیت تولید می کنند.
وی ادامه داد: مسأله اصلی که به آن نیاز داریم وجود تشکل‌های مستقل و غیر مهندسی شده در جامعه کارگری است که بتوانند نمایندگان واقعی جامعه کارگر باشند و مطالبات آنها را پیگیری کنند.

این کارشناس حوزه کار در خصوص اصلاح ترکیب شورای عالی‌کار گفت: ترکیب شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه خوب است ولی باید شرایطی به وجود بیاید که دولت نقش میانجی میان کارگر و کارفرما داشته باشد.یعنی نمایندگان کارگر و کارفرما چانه زنی کنند و دولت بین آنها حکمیت کند.

به گفته چمنی، ترکیب شورای عالی کار فارغ از اینکه نمایندگان کارگر از کجا دعوت شوند باید به همین شکل باقی بماند ولی در این اصلاح دولت نقش حکمیت را ایفا کند.

وی اضافه کرد: فرایند تعیین دستمزد کارگران از طریق شورای عالی کار و طبق قانون کار صورت می گیرد و کارگران مثل کارمندان ردیف بودجه ندارند که از آن محل برایشان دستمزد تعیین شود.

این کارشناس حوزه کار درباره اتفاقات تلخ و شیرین جامعه کارگری در سال گذشته نیز گفت:سال گذشته برای جامعه کارگری اتفاق خاصی نیفتاد به نحوی که معتقدم در تعیین دستمزد ماده 41 قانون کار اجرا نشد و در برنامه توسعه  هفتم نیز، افزایش سن بازنشستگی بدون در نظر گرفتن نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت.

وی به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: این طرح همچنان در مرحله رفع ایرادات است و هنوز به نتیجه نرسیده است ولی چنانچه به تصویب برسد و دستگاهها به اجرای آن ملزم شوند گام موثری در جهت تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی خواهد بود.

چمنی در پایان ابراز امیدواری کرد: شرایط اقتصادی به گونه ای پیش رود که جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد نزدیک شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.