به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: نقطه کانونی نرخ سود به بانک مرکزی بازمی‌گردد که سال گذشته بر اساس یکسری مبانی نظری به بانک‌ها اجازه داده شده با درصد مشخص و حجم معین اوراق خاصی را منتشر کنند، اما در عمل و باتوجه به ساختار سیستم بانکی، برخی بانک‌ها در زمینه نرخ سود بدون توجه به مصوبات قانونی بانک مرکزی و شورای پول اعتبار اقدامات مختلف را انجام دادند و شاهد تغییرات در نرخ‌های سود سپرده خارج از این اوراق و آشفتگی در برخی از بانک‌ها در حوزه نرخ سود بانکی هستیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: حالا روز گذشته برای توقف این روند آشفته ضرب الاجل دو هفته‌ای بانک مرکزی به هیأت مدیره بانک‌ها در قبال رعایت نرخ سود بانکی صادر شده است و بانک‌های متخلف در بحث نرخ سود بانکی باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند.

میرزایی در پاسخ به این پرسش که عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی چه آسیب‌هایی را برای شاخص‌های کلان اقتصادی و اقتصاد کشور به همراه دارد؟ بیان کرد: در صورت تداوم عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی چند تاثیر جدی را بر اقتصاد شاهد خواهیم بود؛ نکته اول به بخش حقیقی اقتصاد بازمی‌گردد از این جهت که با نرخ‌های فعلی سود بانکی، توجیح پذیری طرح‌های تولیدی و میل به سمت سرمایه‌گذاری به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ مورد دوم هم این که هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به سبب عدم رعایت نرخ سود سپرده بانکی مصوب توسط بانک‌ها، افزایشی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: آسیب دیگری که عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی دارد به بازار‌های موازی از جمله بازار سرمایه و اوراق بدهی باز می‌گردد. زمانی که نرخ سود  بالاتر باشد و رقیب پر قدرت، بازار‌های موازی دیگر جذابیت نخواهند داشت و دچار چالش و ریزش خواهند شد و در نهایت همه این موارد می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی و چرخ اقتصادی کشور را با چالش مواجه کند که بانک مرکزی از روز گذشته برای مقابله با این چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی با بانک‌های متخلف در زمینه رعایت نرخ سود سپرده بانکی مصوب اتمام حجت کرده است.