به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، به طور کلی اجرای سیاست‌های انقباضی در جهت کاهش تورم، یکی از شیوه‌هایی است که بانک‌های مرکزی و سیستم‌های اقتصادی کشور‌های مختلف به کار می‌برند. اما ماهیت این شیوه ایجاد رکود اقتصادی در کوتاه مدت است. رکودی که می‌تواند باعث آسیب‌هایی به بخش تولید و صنعت، کاهش تزریق منابع به بخش مولد و بیکاری افراد جامعه شود.

به عنوان مثال با روی کار آمدن خاویر میلی بر مسند ریاست جمهوری آرژانتین در 19 نوامبر 2023، میزان تورم ماهانه در این کشور کاهش یافته است. براساس آمار‌های بانک مرکزی آرژانتین، تجربه اجرای سیاست انقباضی در این کشور از دسامبر 2023 با تورم ماهانه 12.8 درصد به تورم ماهانه 4.2 درصد در ماه می 2024 رسیده است.

کاهش رشد اقتصادی در نتیجه اجرای سیاست انقباضی

این درحالی است که براساس آمار صندوق بین المللی پول، تورم سالانه این کشور در سال 2024 به عدد 249.8 درصد رسیده است و به نظر می‌رسد اجرای سیاست انقباضی با شدت بیشتری ادامه پیدا کند. اما این سیاست هزینه‌هایی را هم برای این کشور به دنبال داشته است که به رکود اقتصادی منجر و بسیاری از بودجه‌های عمرانی قطع شد و نتیجه آن بیکاری کارگران و کاهش رشد اقتصادی از عدد منفی 1.6 درصد در سال 2023 به منفی 2.8 درصد سال 2024 بود.

در کشور ما نیز دولت سیزدهم کار خود را با تورم سالانه 59.2 درصدی آغاز کرد. این درحالی است طی دوسال گذشته بانک مرکزی در جهت کنترل و مهار تورم، سیاست تثبیت اقتصادی را به عنوان جزئی از سیاست انقباضی خود در پیش گرفت تا به کمک آن تحرکات بازار ارز را هم کنترل کند.

نتایج این سیاست در ایران به کاهش رشد نقدینگی از 42 به 23 درصد در فروردین 1403، کاهش رشد پایه پولی از 39.9  به 28 درصد در اسفند 1402 و در نهایت کاهش تورم سالانه به 30 درصد  در فروردین 1403 بود.

به طوری که احمد مجتهد؛ کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی با سیاست‌های مناسب خود، نرخ ارز را تثبیت کرد، ادامه داد: در این شرایط دیگر قیمت مسکن بالا نرفت و نوسانات طلا درحال حاضر فقط تحت تاثیر بازار‌های جهانی است، بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه موفق بود.

براین اساس، بسیاری انتظار داشتند که با اجرای موفقیت آمیز سیاست انقباضی در ایران، شاهد رکود اقتصادی باشیم. سیاستی که از همان ابتدا با موجی از واکنش‌های منفی روبه رو شد اما دیپلماسی فعال دولت باعث شد تا فروش نفت ایران از 300 به دو میلیون بشکه در روز برسد تا همزمان رشد اقتصادی بیش از 5 درصدی را در این برهه تجربه کنیم و از رکود دهه 90 خارج شویم.

رشد اقتصادی برخلاف اجرای سیاست‌های انقباضی

در همین رابطه احمد صالحی؛ کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: در نگاه نخست ممکن است فکر کنیم که بانک مرکزی مانع از وام دادن می‌شود و در نتیجه رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده، اما شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت، نرخ بیکاری و عدد صادرات غیرنفتی ما نشان می‌دهد که این سیاست کنترل ترازنامه و کنترل نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاده که بخش حقیقی اقتصاد را در رکود نبرده است.

وی ادامه داد: سیاست کنترل ترازنامه و نقدینگی یک سیاست انقباضی است که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، ولی مطالعه سایر آمار‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد که سیاست انقباضی دولت با یک ظرافتی انجام شده است که کشور وارد رکود نشود.

دیپلماسی فعال دولت سیزدهم

یکی از مهم‌ترین دلایل رشد اقتصادی کشور ما، افزایش فروش روزانه 2 میلیون بشکه نفت، آن هم در شرایط تحریم است که نشان دهنده دیپلماسی فعال در این حوزه بود.

این درحالی است که ایمان زنگنه؛ کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: رشد اقتصادی ایران هم به دلیل دیپلماسی فعال بوده که باعث فروش بیشتر نفت تا 2 میلیون بشکه در روز شده است.

وی افزود: این درحالی است که بلینکن؛ وزیر امور خارجه آمریکا در در نشست استماع مجلس سنای آمریکا اعتراف کرد که فروش نفت ایران از 300 هزار بشکه در سال 2021 به روزانه بیش از 2 میلیون بشکه در سال 2024 رسیده است و دولت آمریکا در جلوگیری از فروش نفت ایران ناموفق بوده است. زنگنه در پایان اظهار داشت: بلینکن گفت که واشینگتن با وجود همه تلاش‌ها نتوانسته مسیر فروش نفت ایران را مسدود کند و تهران از راه‌های مختلف نفت خود را می‌فروشد و در این مسیر نیز موفق بوده است.

براساس این گزارش، به طور کلی روند روبه اصلاح آمار‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی در دو سال اخیر، نویدبخش شروع یک دوره جدید در سپهر اقتصاد ایران است. دوره‌ای که اگر در دولت‌های آینده نیز همین روند ادامه پیدا کند، می‌تواند به کاهش محسوس تورم در ماه‌ها و سال‌های پیش رو کمک کند و از همه مهمتر گره از مشکلات مردم بگشاید.