به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، محمدجواد شریف زاده؛ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در نشست تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکداری با بیان اینکه در چند ماه اخیر قانون بانک مرکزی لازم الاجرا شد و برنامه هفتم پیشرفت کشور هم ابلاغ شده و دستگاه‌های مختلف مکلفند قانون را اجرا کنند، گفت: نقطه ضعف برنامه هفتم در حوزه بانکی این است که نگاه توسعه‌ای ندارد، هرچند این قانون مربوط به توسعه است و نظارتی نیست و این چیزی که نوشته شده برای رفع نیاز‌های نظارت بانک مرکزی است و مقدمات توسعه کشور در این قانون پرداخته نشده.
وی ادامه داد: این قانون در انتهای ماده 8، دولت در پایان سال اول برنامه در مورد ایجاد بانک‌های توسعه بخشی مکلف شده تا آن را به تصویب هیئت وزیران برساند و تاکید شده افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مهم است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: ما پیش بینی کردیم برای سال جاری بالغ بر 160 همت به منابع نیاز داریم تا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اتفاق بیفتد و سوال اینجاست که این مقدار از کجا باید بیاید و هیچ چیزی در قانون دیده نشده است.

شریف زاده اظهار داشت: یکی از نقاط مثبت این قانون، ساز و کاری است که در ماده 10 دیده شده که ظرف سه ماه از اجرای قانون، 250 همت از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تبدیل به اوراق شود که به بهبود ساختار مالی بانک‌ها کمک می‌کند، البته مطالبات ریالی بانک‌ها از دولت عدد بزرگ تری است، ولی همین 250 همت هم یک گام به جلو است.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در بند ب ماده 10 آمده که از زمان لازم الاجرا شدن قانون، هرگونه استفاده دولت از منابع بانکی باید در قالب اوراق مالی اسلامی صورت بگیرد، نرخ و سررسید اوراق مشخص است و از این نظر اتفاق خوبی افتاده است، نکته مثبت دیگر در ماده 8، ذیل بند ت، بحث مالکیت واحد است و به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده اند تا سهام مازاد را بفروشند.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: اگر بانکی به فرایند گزیر وارد شد، در ماده 8 پیش بینی شده بانک مرکزی می‌تواند در صورت تشخیص تقصیر، از دارایی‌های سهامدار و مالک هم می‌تواند استفاده و زیان را جبران کند.