عصر بازار

مدیرعامل اسبق بانک صادرات مطرح کرد؛

تغییر تدریجی سیاست‌های ارزی

حرکت به سوی تعدیل نرخ ارز و کنترل شناور

عصر اعتبار- مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: در ماه‌های اخیر به ویژه از ابتدای سال جاری تا امروز شاهد تعدیل آرام نرخ‌های ارز هستیم که بیشتر در کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نمایان شده است و نشان از تغییر تدریجی در سیاست‌های ارزی دارد.

تغییر تدریجی سیاست‌های ارزی
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، از ابتدای سال جاری تا امروز، شاهد حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ ارز در بازار آزاد و از طرف دیگر متعادل ماندن تقریبی نرخ ارز در بازار آزاد هستیم.

    از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه نرخ دلار نیمایی حدود 6000 تومان به سمت نرخ دلار در بازار آزاد جهش داشت. به عبارت دیگر طی شش ماهه نخست امسال فاصله میان ارز (دلار) نیمایی و بازار آزاد شش هزارتومان کاهش یافته است.

    تغییر تدریجی در سیاست های ارزی

    در این رابطه سید بهاءالدین حسینی هاشمی - مدیرعامل اسبق بانک صادرات – با اشاره به موضوع نزدیک شدن میانگین قیمت نرخ‌های ارز به یکدیگر اظهار کرد: با وجود اینکه نرخ ارز در بازار آزاد اخیرا یک افزایش را تجربه کرده است اما در ماه‌های اخیر به ویژه از ابتدای سال جاری تا امروز نیز، شاهد تعدیل آرام نرخ‌های ارز هستیم که بیشتر در کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نمایان شده است و نشان از تغییر تدریجی در سیاست‌های ارزی دارد.

    بازار ارز توافقی اتفاق خوبی است

    وی افزود: از سوی دیگر اتفاق خوبی که توسط بانک مرکزی در حال وقوع است، سیاست ایجاد بستر برای فروش ارز توافقی است که صادرکنندگان به عنوان دارندگان ارز و واردکنندگان به عنوان متقاضیان ارز، می‌توانند به صورت توافقی به یک نرخ متعادل دست یابند.

    در ماه‌های اخیر به ویژه از ابتدای سال جاری تا امروز نیز، شاهد تعدیل آرام نرخ‌های ارز هستیم که بیشتر در کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نمایان شده است و نشان از تغییر تدریجی در سیاست‌های ارزی دارد.
    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین، آن نرخ اجباری که صادرکنندگان مکلف هستند با یک نرخ مشخص ارز خود را بفروشند، سیاست موفقی نبود؛ چراکه پیمان‌ها و تعهدات ارزی بسیاری باز مانده و متعاقب آن ارز مورد نیاز متقاضیان تامین نشد. با این حال سیاست ارز توافقی که به معنای نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارزی است که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، در راستای سیاست تعدیل آرام و تدریجی نرخ‌های ارز قرار دارد تا میانگین نرخ اسکناس یا حواله نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.

    تاثیر نرخ گذاری تکلیفی بر اقتصاد

    هاشمی در رابطه با پیامدهای نرخ گذاری تکلیفی  گفت: برخلاف عقیده برخی از مخالفان تعدیل نرخ ارز، به نظر می‌رسد این سیاستگذاری، اثر مثبتی بر بازار و اقتصاد برجای بگذارد. زمانی که نرخ ارز تکلیفی باشد، بسیاری از دارندگان و صاحبان ارز، ارزهای خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و این امر یک اختلاف وسیع در تامین و تخصیص ارز ایجاد می‌کند. موضوع ماندن در صف انتظار برای تخصیص ارز، تنها یکی از پیامدهای نرخ گذاری دستوری و تکلیفی است. در این شرایط بسیاری از واردکننگان ماه‌ها در انتظار تخصیص منابع ارزی هستند که این موضوع ضربه شدیدی به اقتصاد و سرمایه گذاری‌ها برای تجارت وارد می‌کند.

    سیاست ارز توافقی که به معنای نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارزی است که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، در راستای سیاست تعدیل آرام و تدریجی نرخ‌های ارز قرار دارد تا میانگین نرخ اسکناس یا حواله نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.
    تا زمانی که نرخ گذاری واقعی نباشد نمی‌توان از خروج سرمایه جلوگیری کرد

    وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و باتوجه به گفته‌ها درباره ایجاد تالاز ارز توافقی در آینده نزدیک، بی شک، واردات و همچنین زمان بندی تولید نیز تسریع می‌شود که منجر به بازدهی مطلوب‌تر در تجارت و تولید می‌شود. این اتفاق خوبی است و تا زمانی که ما به یک قیمت نزیک به واقعیت نرسیم، پول خوب، پول بد را از دور خارج می‌کند، به عبارت دیگر به خروج ارز و سرمایه منتهی میشود.

    حرکت به سمت نظام شناور و مدیریت شده نرخ ارز

    مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: در گذشته سیاست بانک مرکزی به سمت تثبیت بود که در مواقعی و با توجه به وجود تورم بالا، می‌تواند اشتباه باشد. چراکه در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز به معنای عرضه ارز با قیمت کمتر است که منجر به خروج ارز و تحلیل رفتن ذخایر ارزی کشور می‌شود و در طرف دیگر نیز رانت‌های بسیاری را ایجاد می‌کند. با این حال، سیاست نرخ ارز شناور و مدیریت شده که اخیرا در پیش گرفته شده، با توجه به شرایط تورمی و نوسانات نرخ ارز، بهتر و مناسب‌تر از سیاست تثبیت صرف، عمل می‌کند و به نظر می‌رسد که با توجه به تحولاتی که اخیرا در حال وقوع بوده و هست، می‌تواند انعطاف بیشتری را در دخالت سیاست گذار در بازار ایجاد کند.

    هاشمی خاطرنشان کرد: سیاست کنترل شناور و مدیریت شده نرخ ارز هم در بسیاری از کشورهای دنیا و هم از نظر علمی موضوعی متداول است، با این حال برای بهبود عملکرد این سیاست، باید بر روی بازار بیشتر کار شود. باید کاری کرد که عرضه کنندگان ارز در شرایطی منصفانه و بی ضرر بتوانند تمام ارزی را که در اختیار دارند، به بازار عرضه کنند و در طرف دیگر متضرر نشوند.

    وی تاکید کرد: آنچه سیاستگذاری‌های ارزی در ماه‌های گذشته نشان داده، حاکی از آن است که طی یک روند تدریجی از سیاست تثبیت در حال حرکت به سمت سیاست تعدیل مدیریت شده نرخ ارز هستیم. نظر وزیر اقتصاد نیز حاکی از این موضوع است و بارها تاکید کرده که معنا ندارد زمانی که شاهد تورم بالا هستیم نرخ ارز را تثبیت کنیم.

    طی یک روند تدریجی از سیاست تثبیت در حال حرکت به سمت سیاست تعدیل مدیریت شده نرخ ارز هستیم.
    بسیاری از تعهدات ارزی ایفا نمی‌شود

    این کارشناس بانکی با اشاره به مزیت‌های تحقق مبادلات ارز توافقی گفت: امروز ما شاهد بسیاری از پیمان‌ها و تعهدات ارزی ایفا نشده هستیم که دسترسی متقاضیان ارز را بسیار دشوار کرده است، اگر صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمتی نزدیک‌تر به واقعیت به فرش برسانند ارزهای خود را پنهان نمی‌کنند و پیمان‌ها و تعهدات ارزی ایفا می‌شود.

    هاشمی در پایان ابزار امیدواری کرد: اگر سیاست کنترل شناور و تعدیل نرخ ارز محقق شود، «بازار، رقابتی‌تر می‌شود، دسترسی به ارز آسان‌تر از گذشته، برنامه زمانبندی تولید و بازرگانی تسریع، پرداخت‌ها و ورود ارز بهتر صورت می‌گیرد و منابع ارزی قابل اعتمادتری در بازار عرضه می‌شود» که در مجموع می‌توان گفت می‌توانیم شاهد آثار به مراتب مثبت‌تری نسبت به گذشته باشیم.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی