به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، حسن معتمدی؛ رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت سپرده در نشست تحلیلی ویژگی‌های نظارت موثر بانکی اظهار کرد: ناظر بانکی کشور از ابتدا بانک مرکزی بوده و این بانک پیش از انقلاب بر نظام بانکی نظارت داشته و توانسته به خوبی بر بانک‌ها نظارت کند، اما با ملی شدن بانک‌ها بخش عمده نظام بانکی کشور دولتی شده و در نتیجه نظارت نیز با اختلالاتی مواجه شده تا اینکه در سال 80 موسسات اعتباری بانکی و بانک‌های خصوصی پدید آمدند، اما به دلیل نبود قوانین مشخص و شرایط مناسب مجدد مشکلاتی به وجود آمد.

وی افزود: اولویت بانک‌های نهادی، اولویتی غیر از کارایی است و مدیران آن‌ها حتی برخی دستورات را از نهاد‌های مالک بانک می‌گیرند، هم‌اکنون بالای 93 یا 94 درصد بانک‌های کشور حکومتی و دولتی هستند به همین علت در چنین شرایطی نمی‌توان فضای رقابتی ایجاد کرد و به بانک‌های خصوصی گفت که تحت قوانین مشخص شده عمل کنند.

نقش صندوق ضمانت با قانون جدید بانک مرکزی گسترش می‌یابد

رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت سپرده تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که قانون جدید بانک مرکزی و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران می‌توانند چه کمکی در این حوزه داشته باشند. ایجاد فضای درست کسب‌و‌کار بانکی با واجد صلاحیت کردن سهامداران بانک‌ها می‌تواند سازکار مناسبی برای ایجاد یک نظام نظارتی موثر باشد.

معتمدی بیان کرد: مقام ناظر با کمک بانک‌ها باید به شرکت‌هایی که سرویس‌های عملیاتی و اطلاعاتی به بانک‌ها می‌دهند نیز ورود کند تا سیستم گزارشگری مناسبی شکل بگیرد. نکته دیگر این است که حتما باید نظارت پیشینی داشته باشیم؛ چون که نظارت پسینی موثر نیست و به اهداف نمی‌رسد. برای مثال در آمریکا مشاهده کردیم که با وجود نظارت پیشین، بانک SPV بدون اینکه رسانه‌ها در مورد آن گزارش منفی زده باشند و یا حتی کسی متوجه شود به یکباره منحل شد و مشکلی در فرآیند انحلال آن به وجود نیامد و برای اقتصاد نیز اثر منفی نداشت.

رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت سپرده تاکید  کرد: نقش مدیریتی صندوق ضمانت سپرده‌ها تحت قانون جدید بانک مرکزی گسترش زیادی داشته است و از امسال وظایف صندوق ضمانت سپرده سنگین‌تر می‌شود. از این پس صندوق نقش مهمی در اجرای عملیات گزیر دارد و بخشی از این عملیات بر عهده صندوق ضمانت سپرده است. همچنین باید شرکت مدیریت دارایی‌ها نیز ایجاد شود که وظیفه آن فروش تمام دارایی‌های بانک‌های ناتراز و فروش برخی دارایی‌های بانک ترازی است که فروش نمی‌رود،  همچنین تملک مازاد سهام بانک‌ها بر عهده صندوق ضمانت سپرده است.