به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان  صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد را به دستکاههای اجرایی ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه 1403/7/29 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛

آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویب نامه شماره 68969/ت 62770 هـ مورخ 1403/5/1 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده 6 و تبصره‌های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 6- صندوق بازنشستگی ذیربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده 4 و مفاد ماده 7 این آیین‌نامه و در سقف اعتبار ابلاغی، ضمن اصلاح از ابتدای سال 1403، چهل درصد مابه‌التفاوت به هر فرد مشمول را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سال 1403 محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره 1- با توجه به حکم مقرر در بندهای ت و ج ماده 18 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پرداخت مابه‌التفاوت توسط صندوق‌های بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد که از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور برای متناسب‌سازی استفاده می‌کنند، صرفا در حدود اعتبارات مصوب و منابع وصولی مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار بدون ایجاد بدهی می‌باشد.

تبصره 2- مبلغ مابه‌التفاوت پرداختی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط، تحت عنوان «ما به‌التفاوت متناسب‌سازی سال 1403» مندرج و مشمول افزایش سنواتی حقوق مصوب هیئت وزیران می‌گردد.»

2- ماده 7 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 7- در سال 1403 به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد مشمولانی که با اجرای مفاد این آیین‌نامه، حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از ده درصد حداقل حقوق موضوع جزء (1-2) بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور افزایش یابد، میزان اختلاف مبلغ «ما به‌التفاوت موضوع تبصره 2 ماده 6 تا مبلغ ده درصد یاد شده به عنوان ما به التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی، به طور ثابت پرداخت می‌شود. مبلغ علی‌الحساب پرداختی موضوع تصویب‌نامه شماره 56306/ت 62770 هـ مورخ 1403/4/4 پس از صدور قطعی احکام متناسب‌سازی بر این اساس اعمال حساب می‌گردد.»