به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد یکی از دلایل افزایش چشمگیر بودجه عمومی نسبت به سال گذشته نیز آن است که برای اولین بار مواردی مانند منابع و مصارف هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و تحویل نفت‌خام به نیروهای مسلح در بخش منابع و مصارف درج شده است. بودجه عمومی کشور در سال1404 حدود 6400 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته 68درصد رشد کرده است. در این نشست محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که هدف اصلی سازمان در تهیه لایحه بودجه سال آینده ثبات اقتصادی است. علاوه ‌بر این در این نشست در زمینه تعدیل ارز ترجیحی، کاهش رشد مالیات در سال آینده، واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به دولت و پیش‌بینی واردات خودرو نو در سال آینده توضیحاتی ارائه شد.

تصویر کمّی بودجه 1404
بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است که در آن برنامه‌های مالی کشور برای یک سال مالی برآورد می‌شود. روز گذشته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصویری از کلیات لایحه بودجه 1404 ارائه داد و گفت: « بودجه عمومی کشور به حدود 6400هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بودجه شفاف و یکپارچه شده، تمام منابع دولت در این بودجه مشخص شده‌اند. بر اساس این ارقام، درآمدهای دولت 2275 هزار میلیارد تومان است. همچنین، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا در حوزه نفت و موارد مشابه است، به 2330هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، واگذاری دارایی‌های مالی نیز 1380هزار میلیارد تومان است و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها 420هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، منابع بودجه عمومی دولت به 6400هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین هزینه‌های دولت برای سال آینده حدود 4000هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به 1196هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی به 710هزار میلیارد تومان خواهد رسید. جمع این موارد نشان می‌دهد که اهمیت واگذاری دارایی‌های مالی بسیار قابل توجه است.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست درباره افزایش سهم بودجه عمرانی در بودجه سال آینده نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: «از جمله دستاوردهای دیگر این بودجه، رشد 40درصدی بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری است. این نسبت در بودجه سال 1404 به حدود 20درصد خواهد رسید که معادل 120هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خواهد بود. علاوه بر طرح‌های دولت، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر نهادها از اولویت‌های دیگر است. حدود 200هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها از طریق بدهی‌های دولت در بودجه سال آینده پرداخت خواهد شد و به همین میزان نیز مطالبات تامین اجتماعی تسویه خواهد شد.»

پورمحمدی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «دنیای اقتصاد» مبنی بر چگونگی رویکرد سازمان برنامه در مواجهه با فرابودجه گفت: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده، مساله یکپارچگی آن است. به معنای متعارف، یعنی هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد، باید تحت نظارت دقیق بودجه قرار گیرد و از انجام هزینه‌های خارج از بودجه جلوگیری شود.» یکی از دلایل افزایش چشم‌گیر بودجه عمومی نسبت به سال گذشته نیز آن است که برای اولین‌بار مواردی مانند منابع و مصارف هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و تحویل نفت‌خام به نیروهای مسلح در بخش منابع و مصارف درج شده است.

واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به دولت؟
نگاهی به تحولات صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وابستگی این صندوق به بودجه به مرور افزایش یافته و به سطح چشم‌گیری رسیده است. این وابستگی موجب شده است کارمندان دولت و نیروهای مسلح پس از بازنشستگی نیز مجددا حقوق‌بگیر دولت شوند. برای مثال در بودجه سال1403 سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه معادل 453همت بوده است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کردند که انجام اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه حکایت از واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به دولت دارد. پورمحمدی در این نشست گفت: «بیش از 90درصد درآمد صندوق از سوی دولت پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریبا بر عهده دولت است و حقیقتا ادامه این روند که بازنشستگان همواره نگران باشند تا تامین نیاز آنها صورت گیرد، درست نیست؛ بنابراین تلاش شد در بودجه صراحتا اعلام شود که صندوق‌ها هیچ بدهی‌ای به بازنشستگان نداشته باشند و 100درصد آن بر عهده دولت باشد که این امر نیازمند گفت‌وگو با مجلس و رسیدن به راهکار است.»

تعدیل ارز ترجیحی
در بهار سال1401 حذف ارز ترجیحی که از آن با عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شد، شوک قابل توجهی به تورم مواد غذایی وارد کرد. با این حال افزایش چشم‌گیر نرخ ارز در زمستان همان سال موجب شد تا ارز ترجیحی با نرخ 28هزار و 500تومان به حیات خود ادامه دهد. در نشست لایحه بودجه 1404، محمد قاسمی توضیحات درباره سیاست‌های سازمان برنامه در زمینه ارز ترجیحی در سال‌های آینده ارائه داد و گفت: «از سیاست شوک‌وار حذف ارز 4200تومانی درس گرفتیم. در همان دوران چند جلسه برگزار شد و بنده به‌عنوان کارشناس گفتم که این کار یک‌دفعه صورت نگیرد. در نتیجه قرار نیست 28هزار و 500تومان حذف شود. در طول سال و با توجه به آهنگ رشد نقدینگی و سایر متغیرها تعدیل‌هایی روی آن انجام خواهد شد.»

دولت استقراض نخواهد کرد؟
در سال‌های گذشته کسری بودجه و شیوه‌های تامین کسری بودجه تورم‌های بالا را به ارمغان آورده است. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کردند که دولت باید بتواند در زمینه کاهش هزینه‌های خود گام بردارد تا مجبور نباشد که برای تامین کسری‌های خود از بانک مرکزی استقراض کند. در نشست لایحه بودجه1404 نیز موضوع انتشار اوراق و همچنین استقراض از شبکه بانکی برای تامین هزینه‌های جاری مطرح شد. پورمحمدی در این نشست گفت: «دولت در سال آینده 500هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که این مبلغ دقیقا معادل همان مبلغی است که دولت باید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق بهادار خود در سال آینده پرداخت کند. دولت از بازار پول و سرمایه مبلغ مازادی دریافت نخواهد کرد و همان مقداری که دریافت می‌کند، یعنی 500 هزار میلیارد تومان، باید برای بازپرداخت اوراق استفاده شود.»

او در سخنان خود به مساله برداشت از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: « یکی از دلایل استقراض دولت از بازار پول و سرمایه در نیمه اول سال، کسری بودجه بود که دولت با آن مواجه شد. در میانه سال، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی رئیس جمهور به مقام معظم رهبری ارائه شد. این درخواست زمانی محقق شد که استقراض از بازار سرمایه یا به تاخیر انداختن پرداخت‌های عمرانی برای مناطق سردسیر به‌عنوان گزینه‌های دولت در نظر گرفته شد. همچنین، بخش عمده‌ای از پرداخت‌های دولت در نیمه اول سال، مانند پرداخت‌های مربوط به گندم و پاداش‌ها انجام شد. با موافقت مقام معظم رهبری نیز مازاد 20درصد از صندوق توسعه ملی به دولت قرض داده شد و این امر به پوشش بخشی از بودجه دولت کمک کرد. این اقدام باعث شد که میزان انتشار اوراق مالی در نیمه اول سال به‌شدت کاهش یابد.»

بنزین گران می‌شود؟
همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم پرسش‌های زیادی در زمینه افزایش قیمت بنزین مطرح شد. کسری‌های بودجه در سال‌های گذشته موجب شده است برخی از سیاستگذاران بیش از پیش به مساله ناترازی در حامل‌های انرژی اشاره کنند. به همین دلیل گمانه‌زنی‌هایی در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وجود آمده است. روز گذشته نیز پورمحمدی در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت: «اگر ما نفت را استخراج کنیم و هزینه‌های پالایش و انتقال را در نظر بگیریم، دولت بنزین را با هزینه تمام‌شده هر لیتر حدود 8هزار تومان تامین می‌کند. در سال‌های اخیر مجبور به واردات بنزین شده‌ایم و دولت به ازای هر لیتر بنزین وارداتی، حدود 80سنت پرداخت می‌کند.

متاسفانه در سال‌های اخیر مصرف بنزین به شکل غیرقابل کنترلی افزایش یافته و طی چند سال اخیر، مصرف حدود 40درصد افزایش داشته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبور خواهیم شد از بودجه‌های دیگر مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان کسر کنیم تا هزینه‌های واردات بنزین تامین شود. دولت موظف است راهکارهایی برای کنترل این وضعیت پیدا کند؛ اما این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. ممکن است راه‌حل‌هایی مثل صرفه‌جویی در مصرف یا کنترل مصرف خودروهای جدید ارائه شود. برای سال آینده، حدود 2میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو پیش‌بینی شده است تا با خودروهای کم‌مصرف بتوانیم مصرف بنزین را کاهش دهیم. این مساله باید در مجلس بررسی شود تا به یک راهکار کم‌هزینه و موثر برسیم که کمترین فشار به مردم وارد شود.»

کاهش رشد مالیات‌ها در سال آینده
در روزهای گذشته اعلام شد که سقف معافیت مالیاتی حقوق و مشاغل 100 درصد افزایش یافته است. در سال1403 سقف معافیت مالیاتی حقوق معادل 12میلیون تومان بود؛ درحالی‌که نرخ فقر خانوار 4نفر در شهری مثل تهران 20میلیون تومان برآورد شده بود. پورمحمدی در این نشست نیز به رشد مالیات در سال آینده اشاره کرد و گفت: «در حقیقت، پیش‌بینی رشد مالیات در سال آینده نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. رشد مالیات در سال‌های گذشته حدود 60درصد بوده است؛ درحالی‌که این رقم برای بودجه سال آینده به 39درصد کاهش یافته است. بخشی از این مالیات از محل تورم و بخشی دیگر از محل رشد پایه‌های مالیاتی به‌دست می‌آید.

به‌عنوان مثال، درباره برخی کالاهای خاص، میزان معافیت‌های مالیاتی به‌صورت جدی افزایش یافته است. دولت تلاش کرده است تا در عین حال که منبع اصلی درآمد کشور از طریق مالیات تامین می‌شود، فشاری به مردم و بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.» او در این نشست به افزایش سقف معافیت مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: «درخصوص معافیت مالیاتی حقوق، دولت در سال آینده معافیت مالیاتی را دوبرابر خواهد کرد، یعنی سقف معافیت از 12میلیون تومان به 24میلیون تومان در ماه افزایش خواهد یافت که به‌خصوص برای کارگران و کارمندان با درآمد کمتر مفید خواهد بود.»