به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان بسته شدن بودجه سال آینده برمبنای نرخ 28 هزار و 500 تومان گفت: آثار تورم چگونه است و ما به عنوان نمایندگان مردم چه پیشنهادی برای خنثی کردن این اثرات داریم؟ نیاز به پیشنهادهای دقیق و عملی داریم، نه اینکه صرفاً بگوییم "این کار را بکنید". بحث ما اکنون بر اصول کلی است؛ زیرا یکی از دوستانمان اشاره کرد که ما برای اشتغال دانش‌آموزان چه کرده‌ایم. وارد جزئیات نمی‌شویم چون هدف ما فعلاً بررسی کلیات است. بودجه‌ای که تعیین کرده‌ایم، به‌ویژه در بحث معیشت، اهمیت زیادی دارد و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند. اکنون اولویت اول مشکلات کشور، مسائل اقتصادی و معیشتی و گرانی‌هاست.

وی افزود: در طول سال جاری، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است؛ این افزایش به نمایندگان مجلس گزارش داده شده است. بسیاری از کالاها از ابتدای سال حدود 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند، از جمله قند، شکر، حبوبات و کالاهای سلولزی. دولت در بودجه سال جاری ارز کالاهای اساسی را کاهش داده است؛ بودجه‌ای که اکنون حدود 15 میلیارد دلار است که نسبت به سال قبل حدود 2 میلیارد دلار کمتر شده است. این کاهش مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر گذاشته است.

ما نرخ‌های متفاوتی داریم، از جمله نرخ نیما و نرخ توافقی. نرخ نیما از ابتدای سال از 40 هزار تومان به حدود 49 هزار تومان رسیده و نرخ توافقی که کمی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است، حدود 55 هزار تومان شده است. این افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد.

صمامی تاکید کرد: به عنوان نمونه، اگر نرخ دلار به 55 هزار تومان برسد، قیمت مواد غذایی نیز با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد. پیش‌بینی ما نشان می‌دهد که قیمت پنیر پاستوریزه ایرانی به 85 هزار تومان، مرغ به بیش از 120 هزار تومان و گوشت گوسفند به بیش از 800 هزار تومان خواهد رسید. این‌ها بخشی از اقلام اصلی سفره مردم است که تأثیر مستقیمی بر معیشت آن‌ها دارد.

بنابراین، ضروری است که دلایل این افزایش قیمت‌ها به‌طور دقیق بررسی و سیاست‌های دولتی بازبینی شوند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نکته دیگری که در حال حاضر شاهد آن هستیم، این است که بخش قابل توجهی از کالاهایی که مشمول ارز نیمایی بودند را به ارز توافقی 55 هزار تومانی منتقل کرده‌ایم. این نرخ جدید برای بیش از 2000 قلم کالا که عمدتاً مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای را شامل می‌شود، به کار می‌رود. این تغییر نرخ ارز منجر به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و اثر مستقیم آن افزایش قیمت‌ها در بخش تولید خواهد بود.

با توجه به بررسی‌ها، ریشه اصلی این مشکل در بودجه 1403 است. اکنون به بودجه 1404 نگاه می‌کنیم تا ببینیم با ارقامی که دولت در بودجه ارائه داده است، چه اتفاقی برای کشور رقم خواهد خورد. کمیسیون تلفیق نیز در تلاش است تا این موارد را اصلاح کند. ما نیز در این راستا پیشنهادهایی ارائه خواهیم داد.

وی اظهار کرد: در ارتباط با اصلاح کلیات بودجه 1404، نامه‌ای به رئیس محترم مجلس نوشته‌ام و پیشنهادات عملیاتی خود را مطرح کرده‌ام تا با اجرای آن‌ها بتوانیم حداقل 20 درصد از اثرات تورمی این بودجه را که بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد، خنثی کنیم.

صمصامی با اشاره به اینکه در بودجه 1404، دو تغییر اساسی انجام شده است که تأثیر زیادی بر معیشت مردم دارد، گفت: نخست، کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از 15 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار است که این کار مستقیماً هزینه‌های کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. دومین تغییر، افزایش نرخ ارز 28500 به‌تناسب با تورم است، که بر اساس برآوردها این نرخ ممکن است به حدود 35 یا 36 هزار تومان برسد. این افزایش نرخ، به این دلیل صورت گرفته که دولت آن را با تورم تطبیق دهد؛ اما چنین منطق اقتصادی مشخصی در علم اقتصاد ندارد و این کار منجر به تورم بیشتر می‌شود.

نکته دیگر این است که بودجه سایر کالاها با نرخ 55 هزار تومان تنظیم شده است. برای مثال، 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو با تعرفه 100% و نرخ 55 هزار تومان در نظر گرفته شده که درآمد گمرکی 264 هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می‌کند. این نرخ تسعیر ارز، یکی از عوامل مهم تورم در بودجه است که اگر تصویب شود، حداقل 20 واحد درصد به تورم کشور اضافه خواهد کرد.

وی گفت: در بخش افزایش حقوق نیز، در بودجه پیش‌بینی شده که حقوق کارکنان حدود 20 درصد افزایش یابد. اما با توجه به تورم 40 درصدی یا بیشتر، همچنان حقوق کارکنان از تورم عقب‌تر خواهد بود و این یعنی کاهش قدرت خرید مردم.

پیشنهاد ما این است که به‌جای افزایش نرخ ارز نیمایی به 55 هزار تومان و نزدیک کردن آن به نرخ آزاد، به یک سیاست ارزی پایدار و منطقی فکر کنیم که مانع جهش نرخ ارز آزاد شود. با این روش، می‌توان از تورم بیشتر جلوگیری کرد و تعادل بهتری در بازار ارز ایجاد کرد، زیرا نزدیک‌سازی نرخ ارز رسمی به بازار آزاد، خود باعث افزایش بیشتر نرخ آزاد خواهد شد و در نتیجه فشار بر معیشت مردم افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: برای تحقق عدالت در دریافت مالیات و مدیریت صحیح منابع مالی، راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند از فشار مالی بر مردم کاسته و بودجه دولت را بدون افزایش قیمت ارز و تورم جبران کند. به‌عنوان مثال، در بودجه سال جدید، اعمال مالیات بر تراکنش‌های غیرمولد و پرحجم، به‌عنوان بخشی از قانون جدید، می‌تواند به اخذ مالیات از شرکت‌ها و افرادی که با تراکنش‌های کلان سود کسب می‌کنند کمک کند. همچنین دولت باید با تمرکز بر دریافت مالیات از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، منابع مالی خود را تقویت کند.

از طرفی، دولت می‌تواند از راهکارهای جایگزینی برای جبران کسری بودجه استفاده کند؛ مثلاً به جای افزایش نرخ ارز، می‌تواند از بانک مرکزی و بانک‌ها قرض بگیرد، اوراق قرضه منتشر کند، و با مدیریت صحیح این اعتبارات، نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

وی افزود: گرچه این اقدامات می‌تواند باعث افزایش نقدینگی شود، اما در مقایسه با افزایش نرخ ارز، تأثیرات تورمی کمتری خواهد داشت و تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده که با مدیریت صحیح می‌توان این اثرات را کنترل کرد.

صمصامی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر نرخ ارزی که صادر کنندگان باید ارز خود را با توجه به تک نرخ سازی ارز در 28500 تومان ، عرضه کنند گفت: وقتی شما ارز  را در 28500 تومان تک نرخی کردید، به صادر کننده می گویید تمام نیاز های ارزی شما را با  این نرخ تامین می کنیم و شما هم در عوض تمام ارز های خود را موظف هستید با همین نرخ در سامانه نیما عرضه کنید.