عصر اعتبار- بانک صادرات ایران با اهتمام جدی و در راستای صیانت از حقوق سهامداران، با تشکیل اداره کل وصول مطالبات خارج از کشور و اقدامات موثر انجام شده، به رشد حدود ۹۰۰ درصدی در وصول مطالبات خارج از کشور دست یافت که این روند با اهتمام جدی و شفافیت کامل ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، وصول مطالبات غیرجاری شعب خارج از کشور این بانک (با بیش از 63 سال فعالیت در عرصه بینالمللی) طی تقریباً 20 سال گذشته، به دلایل مختلفی از جمله تنگناهای بینالمللی و تحریمهای ظالمانه و استکباری در حوزه بانکداری، با موانع و کارشکنیهای بدخواهان روبرو بود که خوشبختانه در دو سال اخیر با پیگیریهای همهجانبه و ورود جدی به این بخش با سرعت، تمرکز، دقت و هماهنگی بیشتر با مقامات، مسئولان و دستگاههای عالی امنیتی و قضایی همراه بوده؛ به طوری که وصول بیش از 517 میلیون درهم معادل 97 هزار و 731 میلیارد ریال از مطالبات بانک از ابتدای سال 2033 تحقق یافته و این رقم نسبت به سال 2022، از رشد حدود 900 درصدی برخوردار بوده است.
همچنین در 10 ماه منتهی به پایان اکتبر 2024 نیز مبلغ قابل توجهی به حیطه وصول درآمده که نسبت به مدت مشابه تقریبا 380 درصد رشد نشان میدهد.
پیگیری پروندههای مزبور همچنین با موفقیتهای دیگری در دو سال گذشته همراه بوده است؛ به نحوی که تعیین تکلیف مطالباتی احدی از مهمترین بدهکاران در حوزه خلیج فارس که 20 درصد مطالبات بانک در این منطقه را به خود اختصاص داده بود، با پیگیریهای جدی صورت گرفته منجر به اخذ حکم قطعی 2 میلیارد و 200 میلیون درهمی به نفع بانک از محاکم قضایی شده است؛ در این راستا همچنین یکی از داراییهای این بدهکار به ارزش 22 هزار میلیارد ریال طی چند ماه اخیر وصول شد.
علاوه بر این، حدود مبلغ 150 هزار میلیارد ریال دیگر از بدهی وی نیز با هماهنگی و حمایت موثر مقامات امنیتی و قضایی در قالب تهاتر با داراییها، در پرونده دیگری در شرف وصول و تعیین تکلیف است.
بانک صادرات ایران به عنوان یکی از پیشرانان پیشرفت و محورهای اصلی عملیاتی اقتصاد کشور و بانک مورد اعتماد مردم شریف ایران، دفاع از اموال و داراییهای بانک به عنوان ثروت سهامداران، منافع سپردهگذاران و تمامی ذینفعان و مردم را با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، حقوقی، سازمانی و به ویژه نیروی انسانی مجرب و کارآزموده و با تمام قدرت و با بهرهبرداری از تمامی مجاری و محاکم قضایی و بینالمللی در دستور کار دارد و متعهد به دفاع از حقوق خود و همه ذینفعان است.