به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، به تازگی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اعلام کرده رشد 8 درصدی سالیانه حکم قانون برنامه هفتم توسعه است و ما موظفیم تمام تلاشمان را بکنیم که این رشد هشت درصد تحقق پیدا بکند.  این رشد هشت درصد طبق همین قانون برنامه دو هشت دهم درصدش باید از بهره‌وری به دست بیاید و حدود پنج درصدش هم از سرمایه گذاری  بدست بیاید.
وی افزود، ساختار اقتصادی ما طوری بوده که میانگین رشد اقتصادی کشور بین 3.2 تا 4.2 درصد بوده است، درموارد محدودی نیز رشد بالای 10 درصد محقق شده که به دلیل عدم ثبات خیلی قابل اتکا نیست.

بهره وری اقتصاد ایران نزدیک به صفر درصد است
وی گفت:‌ بهره‌وری اقتصاد ایران نزدیک صفر است خیلی پایین است .در مورد خیلی از صنایع  می‌توانیم با بهره‌وری بیشتر با استفاده از امکانات محصول بیشتری به دست بیاوریم اینها بالاخره لازمه کار هست،  امیدواریم بتوانیم از این طریق بخشی از آن تعهدی که برنامه هفتم توسعه به عهده دولت گذاشته را  انجام بدهیم.

تامین مالی 800 هزار میلیاردی از بازار سرمایه
جدای از تاکید روی مساله رشد بهره وری که به نظر میرسد اقدام قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته اگر برای تحقق حکم قانون برنامه هفتم توسعه تمرکز روی بحث سرمایه گذاری داخلی و خارجی باشد، بایستی نگاه موشکافانه ای به این حوزه داشته باشیم.

به صورت کلی سرمایه‌گذاری شامل دو بخش است؛ یکی سرمایه خارجی که امروز سهم سرمایه خارجی  در کل تامین مالی تولید کشور  زیر سه دهم درصد است.

از سوی دیگر در بخش تامین مالی داخلی بیش از نود درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام میشود و حدود ده درصد هم از طریق بازار سرمایه صورت میگیرد. به عبارت دیگر از طریق  بازار سرمایه حدود هشتصد همت  می‌توانیم تامین مالی انجام دهیم.

تامین مالی 2500 هزار میلیاردی از سیستم بانکی
از سیستم پولی و بانکی م نزدیک دو هزار تا دو هزار و پانصد تا می‌شود تامین مالی انجام میشود. بر این اساس مجموع تامین مالی اقتصاد، حدود سه هزار الی سه هزار و پانصد همت می‌شود.

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد برای رشد اقتصادی هشت درصد برآورد‌ها نشان می‌دهد بین صد و بیست تا صد و سی میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز است.

کسری 4 هزار همتی برای رشد8 درصدی چگونه جبران میشود؟

درخصوص براورد صد و بیست و صد و سی میلیارد دلار (اگر با نرخ دلار  حدود شصت هزار تومان تسعیر انجام دهیم) باید اعلام کرد، نزدیک به هفت هزار و دویست و یا هشت هزار میلیارد تومان  سرمایه گذاری جهت رشد 8 درصدی نیاز است. بنابراین  برای اینکه بتوانیم رشد هشت درصدی داشته باشیم باید بتوانیم در حد هشت هزار همت تجهیز منابع انجام دهیم.
این درحالی است که کل تجهیزی که  از سیستم بانکی و بازار سرمایه انجام دهیم حدود سه، سه و پانصد همت می‌شود. بر این اساس حدود 4 هزار همت کسری سرمایه گذاری جهت تحقق رشد 8 درصدی وجود دارد. بنابراین احتمال اینکه با این تامین مالی بتوانیم رشد هشت درصدی داشته باشیم یک مقدار سخت است و دسترسی اش به این راحتی نیست.

در همین رابطه وزیر اقتصاد یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد برای جبران این وضعیت، استفاده از ظرفیتهای قانون جدید در حوزه تامین مالی است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیارات خیلی زیادی به وزارت اقتصاد و دارایی داده و برنامه‌ریزی می‌کنیم که  با ابزار‌هایی مثل شرکت پروژه و نظائر ان‌ها بتوانیم تامین مالی‌های مناسبی در سالهای اجرای قانون برنامه هفتم  صورت گیرد.