به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد نرخ بهره ترکیه از ژوئیه2023 تا مارس2024 طی 8 مرحله از 8.5درصد به 50درصد افزایش یافت. با وجود سایه افکندن رکورد بر اقتصاد ترکیه که نتیجه سیاست‌های انقباضی در این کشور بوده، بانک مرکزی توانسته است تورم این کشور را به مسیر مورد نظر خود هدایت کند. رشد اقتصادی ترکیه از ماه‌های دوم و سوم سال جاری کاهشی بوده و این هزینه‌ای است که اقتصاد این کشور برای خروج از دام تورم پرداخت کرد.

تصویر تورم در ماه نوامبر
نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر با کاهش 1.5واحد درصدی نسبت به ماه اکتبر به 47.09درصد رسیده است. نگاه به جزئیات آمار تورم ترکیه نشان می‌دهد که در ماه نوامبر تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 74.5درصد بوده است. همچنین در این ماه تورم هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها 59.38درصد بوده است.

تورم تمام گروه‌های مذکور در ماه نوامبر نسبت به اکتبر کاهش بوده است.

در مقابل تورم موادغذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نسبت به ماه اکتبر افزایش یافته و به 48.6درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز در ماه نوامبر با کاهش 0.64واحد درصدی نسبت به ماه اکتبر به 2.24درصد رسیده است.

نرخ تورم ترکیه در نوامبر سال 2018 به کمترین میزان خود یعنی منفی 1.44درصد رسیده است. در نهایت می‌توان گفت که تورم هسته ترکیه در ماه نوامبر به 47.136درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم از ماه مه سال2023 است.

نرخ بهره کاهش می‌یابد؟
می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ تورم ترکیه در ماه‌های گذشته، سیاست‌های انقباضی بوده که بانک مرکزی این کشور از ژوئیه سال2023 اتخاذ کرده است. نرخ بهره ترکیه از ژوئیه2023 تا مارس2024 طی 8 مرحله از 8.5درصد به 50درصد افزایش یافت. کمیته سیاست پولی ترکیه که توسط فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی این کشور اداره می‌شود، ماه گذشته اعلام کرد انتظارات مربوط به کاهش تورم در این کشور رو به بهبود است و تداوم این کاهش می‌تواند زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ بهره را فراهم کند.

با این حال تورم نوامبر بیش از انتظارات بوده است. اما روند کاهش رشد اقتصادی ترکیه در ماه‌های گذشته انگیزه‌های لازم را برای کاهش نرخ بهره یا به عبارتی کاهش هزینه‌های وام گیری فراهم کرده است. با کاهش رشد اقتصادی ترکیه از تابستان سال جاری، اقتصاد این کشور رسما وارد رکود شده است. کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی این رکود، سیاست‌های انقباضی است که توسط بانک مرکزی اعمال شده است. بنابراین می‌توان گفت که اقتصاد ترکیه در دوراهی کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی قرار گرفته است.