به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، یکی از چالش‌هایی که امروزه اقتصاد‌ها با آن مواجه هستند، موضوع رمزپول‌ها است. در این زمینه سوالات متعددی مطرح می‌شود: آیا رمزپول‌ها باید به رسمیت شناخته شوند؟ آیا استفاده از آن‌ها برای معاملات، خریدوفروش کالا یا سایر دارایی‌ها منطقی است؟ با توجه به شیوع بالای کلاهبرداری و سرقت در حوزه رمزپول‌ها، چه اقداماتی می‌توان برای ارتقای امنیت انجام داد؟ از آنجا که هویت خریداران و فروشندگان در این حوزه ناشناس است، رمزپول‌ها به ابزاری مناسب برای قاچاق، پول‌شویی و دیگر فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شده‌اند. بنابراین، چگونه می‌توان مسیر این فعالیت‌ها را مسدود کرد؟

واضح است که رمزپول‌ها به‌طور کامل در حال جانشینی پول هستند. در این وضعیت، وظیفه سیاست‌گذار پولی چیست؟ به‌طور منطقی و قانونی، بالاترین مقام پولی در هر کشور وظیفه سامان‌دهی بازار پول و دیگر دارایی‌های جایگزین را بر عهده دارد. در کشور ما نیز، طبق قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه رمزپول‌ها و ریال دیجیتال را برعهده گرفته است.

این هفته، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»، مستند به مواد 4، 24، 59 و 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فناوری‌های نوین مالی منتشر شد. این سند پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی به‌عنوان راهنمای سیاست‌گذاری ارائه شده است.

حفاظت از پول ملی

به گفته نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، یکی از خطوط اصلی در تدوین این سند، تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی بوده است. او توضیح داد که این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌سازی جریان مالی تراکنش‌ها و جلوگیری از زیان‌های مالی کاربران در معاملات تجاری، در تمامی نظامات تنظیم‌گری حوزه بانکی و پرداخت به‌صورت شفاف دنبال شده است.

محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هم درباره دلایل تصویب این سند اظهار داشت که هدف اصلی قانون‌گذار، شفاف‌سازی فعالیت‌ها در این حوزه و اطمینان از رعایت مقررات بالادستی مانند مبارزه با پول‌شویی و قوانین مالیاتی است. او افزود که فراهم‌سازی سازوکار‌های لازم برای فعالیت کاربران نیز از دیگر اهداف این سند بوده است.

ثبات پولی و مالی اقتصاد

با توجه به اهمیت گسترده رمزپول‌ها، یکی از محور‌های اصلی یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت که در اوایل آذرماه برگزار شد، به این موضوع اختصاص یافت. مرور دیدگاه‌های مسئولان بانک مرکزی و کارشناسان حوزه رمزپول‌ها در این همایش، تصویری از رویکرد سیاست‌گذار پولی در این زمینه ارائه می‌دهد.

رمزارز‌ها به‌اندازه‌ای گسترش یافته‌اند که نمی‌توان از تأثیرات آنها بر بازار‌های پولی و مالی کشور چشم‌پوشی کرد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، دراین‌باره گفت: «باید نظارت بر کارگزاران رمزپول‌ها صورت گیرد. بانک مرکزی مسئول ثبات مالی کشور است و باید سیاست‌های احتیاطی لازم را اتخاذ کند. طبق آخرین آمار، 218 کارگزار در این حوزه فعال هستند و حدود ماهانه 35 همت و 10 میلیون تراکنش انجام می‌شود؛ این ارقام قابل‌توجه است.»

او درباره ظرفیت رمزارز‌ها اظهار داشت: «تحریم‌ها می‌توانند فرصت استفاده از این ابزار نوین در تجارت بین‌المللی را فراهم کنند.»، اما از سوی دیگر، او تأکید کرد که قاعده‌گذاری در این حوزه کار دشواری است و همه کشور‌ها در ابتدا با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. به گفته او، رسم جهانی در این زمینه این است که ابتدا تجارت شکل می‌گیرد و سپس مقررات‌گذاری آغاز می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به خلأ قانون‌گذاری در این حوزه طی سال‌های گذشته اشاره کرد. به گفته فرزین: «هنوز مقررات منسجمی در این حوزه وجود ندارد. کریپتوکارنسی‌ها بخشی از دارایی‌های رمزارزی (crypto assets) هستند که مقررات آنها توسط نهاد‌های مختلف انجام می‌شود. بااین‌حال، در مواد 4، 24، 54 و 64 قانون جدید بانک مرکزی، به مقررات‌گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها تصریح شده است و این موضوع اکنون در دستور کار قرار دارد.»

سیگنال تنظیم‌گری

شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، معتقد است که رمزارز‌هایی از نوع «اکسچنج توکن‌ها» حاکمیت پول‌های مرکزی دنیا را تحت تأثیر شدید قرار داده‌اند. او در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین گفت: «یکی از روش‌هایی که می‌توان با آن شرایط اقتصادی را مدیریت کرد، تأثیرگذاری بر سرعت گردش نقدینگی است. با توسعه این ابزار، بانک مرکزی قادر خواهد بود وضعیت نقدینگی را در بخش‌های مختلف تنظیم کند.»

به اعتقاد او، «این ابزار فشار را بر شبکه پرداخت کاهش می‌دهد. درعین‌حال، توسعه رمزارز‌ها می‌تواند مفهوم سپرده بانکی را تغییر دهد، اما قدرت تنظیم‌گری بانک مرکزی را بر شبکه بانکی کشور افزایش خواهد داد.»

وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی

با توجه به اهمیت این حوزه و خلأ تنظیم‌گری، کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که بانک مرکزی باید برای قاعده‌گذاری اقدام کند. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در همایش اخیر بانکداری نوین یادآور شد: «در سال 1399 پیشنهادی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کردیم که اسفند همان سال مصوب شد. دو محور اصلی این پیشنهاد پذیرش حاکمیت‌ها و اقبال عمومی به رمزارز‌ها بود.»

این کارشناس در حوزه نظام‌های پرداخت تأکید کرد: «محدودیت‌های جهانی تا حدی از افزایش قیمت ارز‌های دیجیتال جلوگیری کرده‌اند. بااین‌حال، در قانون جدید بانک مرکزی، رسیدگی به رمزارز‌ها تکلیف شده است.»

خطر تکرار بحران مؤسسات غیرمجاز

محمد ارباب‌افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی، در یکی از پنل‌های جانبی همایش بانکداری نوین با اشاره به بحران مؤسسات مالی غیرمجاز گذشته، هشدار داد: «بانک مرکزی مجبور شد بحران مؤسسات مالی غیرمجاز را حل کند. وقتی مسئله به امنیت ملی تبدیل شد، بانک مرکزی وارد عمل شد. اکنون چه تضمینی وجود دارد که مشابه این بحران در رابطه با صرافی‌های ارز دیجیتال رخ ندهد؟»

بانک مرکزی با ورود به حوزه رمزپول‌ها و تصویب سند سیاست‌گذاری مرتبط، در مسیری اجتناب‌ناپذیر قدم گذاشته است. تأخیر بیشتر در این زمینه می‌توانست خسارات جبران‌ناپذیری برای بازار پول کشور به همراه داشته باشد. بااین‌حال، تصویب این سند، امیدواری‌هایی برای ایجاد ثبات و شفافیت بیشتر در این بخش از اقتصاد به همراه دارد.