به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد سوریه در سال‌های اخیر، تورمی بسیار بالا را تجربه کرده و رشد اقتصادی این کشور نیز به‌طور میانگین منفی بوده است. میانگین تورم سالانه سوریه از زمان آغاز جنگ یعنی سال2010، حدود 34درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی این کشور نیز از سال2010 برابر با منفی 8.2درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 90درصد مردم این کشور در فقر قرار داشته و اقتصاد این کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی، منزوی شده است. مطمئنا وضعیت بد اقتصادی این کشور، در اعتراضات اثر قابل توجهی داشته است.

اقتصاد در شبکه اطرافیان اسد
به گزارش بروکینگز، در سال‌های اخیر اسد کنترل خود را بر بخش‌های حیاتی اقتصادی عمیق‌تر کرد تا با استفاده از شبکه‌هایی از افراد وابسته برای تبدیل شدن به یک بازیگر اقتصادی قدرتمند، فضای لازم برای مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی را فراهم کند. این تغییر که به‌طور عمدی از سوی دولت سوریه پنهان نگه داشته شد و از سوی مخالفان آن نادیده گرفته شد، از طریق تحلیل شبکه‌های اقتصادی اطراف اسد قابل مشاهده است. شبکه‌های اقتصادی مدت‌هاست که در استراتژی بقای دولت سوریه اهمیت اساسی داشته‌اند. از زمان آغاز درگیری‌ها، دولت سوریه به این شبکه‌ها وزن بیشتری داد.سرمایه‌داران نزدیک به اسد نقش‌های کلیدی در دور زدن تحریم‌ها، تامین کالاهای ضروری، پنهان کردن دارایی‌ها و حفظ سبک زندگی ممتاز نخبگان در بحبوحه فروپاشی اقتصادی ایفا کردند. با گذشت زمان، اسد و حلقه داخلی‌اش در مدیریت این شبکه‌های وابسته مهارت پیدا کرده‌اند و با تغییر دادن ترکیب آنها جریان مالی را حفظ کردند. در سال2019، اسد با چالشی جدی مواجه شد؛ زمانی که پسرعمویش، رامی مخلوف که به‌عنوان واسطه‌ای مورد اعتماد عمل می‌کرد، از واگذاری دارایی‌هایی که بخشی از آنها به نمایندگی از اسد جمع‌آوری شده بود، امتناع کرد. برای بازیابی این دارایی‌ها که ارزشی میلیاردی داشتند، اسد شخصا نظارت بر انحلال سیستماتیک امپراتوری اقتصادی مخلوف را بر عهده گرفت. پس از این تقابل، او کنترل مستقیم این امپراتوری را در دست گرفت و به‌طور چشمگیری ساختار غیررسمی شبکه‌ای را که پیش‌تر به آن وابسته بود، بازسازی کرد. تحلیل داده‌های خرد شرکتی و پژوهش‌های منبع‌باز برای نخستین بار این تغییرات را آشکار ساختند و بینش‌های ارزشمندی درباره نحوه عملکرد دولت اسد و تحولات اقتصاد سیاسی سوریه ارائه کردند. درک اینکه اسد چگونه اقتصاد سیاسی سوریه را تغییر داد مساله بزرگی است. منافعی که از نقش‌های اقتصادی جدید اسد به دست می‌آمد، بر محاسبات استراتژیک او تاثیر می‌گذاشت. اعتماد بیشتر او به چشم‌انداز اقتصادی خود بر نحوه تعامل دولت سوریه با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیر می‌گذاشت. این امر بر اینکه دولت سوریه چه چیزی را ممکن بود در میز مذاکره ارائه کند یا از آن خودداری کند نیز تاثیر داشت. همچنین این موضوع برنده‌ها و بازنده‌ها را در اقتصاد جنگ‌زده سوریه و هرگونه بازسازی احتمالی تعیین می‌کند، مسائلی که برای آینده جامعه تجاری سوریه بسیار حائز اهمیت هستند. برای ایالات متحده و سایر کشورهایی که همچنان مسیر عدم عادی‌سازی را دنبال می‌کنند، افشای این شبکه‌ها نوری بر معماری فساد در سوریه اسد می‌اندازد و به سیاست‌های موردنیاز برای مقابله با آن کمک می‌کند.

90درصد سوری‌ها در فقر
بیش از 13سال پس از آغاز درگیری‌های سوریه، اقتصاد این کشور همچنان در بحران عمیقی فرو رفته و با سقوط اسد تشدید شده است. از سال2011، لیر سوریه بیش از 99درصد از ارزش پیش از جنگ خود را از دست داده است. در ارزیابی بانک جهانی که در مه2024 منتشر شد، مشخص شد که رفاه خانوارها همراه با تجارت، کشاورزی و تولید سقوط کرده است. بیش از 90درصد از سوری‌ها اکنون در فقر زندگی می‌کنند. در تلاش برای کاهش هزینه‌ها، دولت اسد با کاهش یارانه‌ها و تشدید کنترل خود بر اقتصاد، سختی‌های بیشتری را بر مردم عادی تحمیل کرد و اعتراضات پراکنده‌ای را در سراسر کشور، حتی در مناطقی که مدت‌ها آرام بودند، مانند دمشق، برانگیخت. در سال2020، نارضایتی‌های اقتصادی منجر به اعتراضاتی در جنوب سوریه شد که از آن زمان به یک شورش محلی تبدیل شده است. از منظر دولت سوریه، کاهش کمک‌های بشردوستانه نیز به همین اندازه تهدیدآمیز بود. همزمان، حمایت از سوی حامیان اصلی مانند ایران کاهش یافت و صادرات نفت ایران به سوریه به پایین‌ترین سطح خود از سال2020 رسید.

پاسخ دولت سوریه اسد به فروپاشی اقتصادی
در مواجهه با شرایط دشوار، دولت اسد آشکارا از بهترین فرصت‌های خود برای کاهش بحران‌های اقتصادی و آغاز روند بهبودی چشم‌پوشی کرد. بیش از یک‌سال پیش، سوریه با بازگشت به‌عنوان عضو کامل اتحادیه عرب، گامی مهم در مسیر بازگشت به جامعه عربی برداشت. با اعطای شناسایی و مشروعیت به دولت سوریه، کشورهای عربی امیدوار بودند که روندی گام‌به‌گام از عادی‌سازی را آغاز کنند که شامل ارائه حمایت مالی بسیار مورد نیاز در ازای همکاری دولت سوریه در مسائل مهم منطقه‌ای، از جمله کاهش جریان قاچاق مواد مخدر و تسهیل بازگشت ایمن پناه‌جویان باشد. برای پیشبرد مذاکرات، کمیته‌ای ارتباطی از کشورهای اردن، لبنان، عربستان سعودی، عراق و مصر تشکیل شد. اما این امیدها بی‌اساس بودند. در 7مه2024، دقیقا یک سال پس از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، کمیته ارتباطات جلسات خود را به حالت تعلیق درآورد. با وجود چشم‌انداز حمایت مالی، دولت سوریه اسد از ارائه اقدامات معنادار برای پرداختن به نگرانی‌های منطقه‌ای خودداری کرد. سرسختی دولت سوریه نشان داد که رویکرد گام‌به‌گام و عادی‌سازی قادر به ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار دولت سوریه نشده و این موضوع نیز در پایان دوره او نقش ایفا کرده است.

سوال مطرح‌شده این است که چرا اسد موضع سرسختانه‌ای در پیش گرفت. این امتناع از پذیرش حتی تغییرات کوچک در سیاست، به‌رغم نیاز شدید به تسکین اقتصادی، چگونه قابل توضیح است؟ عوامل بسیاری نقش دارند. اسد و حلقه داخلی او مدت‌هاست که هرگونه امتیازدهی را نشانه ضعف می‌دانستند.

دولت اسد، مانند دولت پدرش، در هنر وقت‌کشی و طولانی‌کردن مذاکرات برای فرسودن مخالفان مهارت داشت. علاوه بر این، تمایل دولت سوریه‌ به ادامه مسیر عادی‌سازی به‌رغم ناکامی آن در ارائه نتایج، اسد را متقاعد کرده بود که می‌تواند چیزی را بدون دادن امتیازی به‌دست آورد. اما در پس‌زمینه، اسد در حال بازسازی شبکه‌های اقتصادی برای قرار دادن بخش‌های کلیدی اقتصاد تحت کنترل مستقیم خود بود. براساس آمارها، میانگین رشد اقتصادی در دوران حکومت بشار اسد از سال2000 برابر با منفی 3.5درصد بود. با توجه به این وضعیت و این آمارها به نظر می‌رسد گرایش مردم به معارضان مسلح و پیشروی برق‌آسای آنها به سوی دمشق اتفاقی نیست. آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال‌های اخیر همواره بالای 100درصد بوده است. سطح درآمد سرانه این کشور به کمتر از 500دلار رسیده است که نزدیک کشور افغانستان است؛ درحالی‌که این کشور با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های زمینی و دریایی و جوانی نیروی کار، ظرفیت زیادی برای بهبود اقتصادی دارد.