به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد اروپا مدت‌هاست منتظر تقویت مصرف‌کنندگان است، زیرا درآمدها رشد کرده، تورم کاهش یافته و نرخ‌های بهره، پایین آمده‌اند. رشد قیمت‌ها در سپتامبر به‌طور موقت به زیر دو درصد رسید و بانک مرکزی اروپا انتظار دارد این هدف تا سال 2025 به صورت پایدار محقق شود. در همین حال، دستمزدها نیز به دنبال افزایش تورم در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند. با این حال، انتظار نمی‌رود این روند پایدار باشد. توقف روند رشد دستمزدها به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا سریع‌تر هزینه‌های استقراض و نرخ بهره را کاهش دهد. به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود هفته آینده چهارمین کاهش نرخ بهره از ماه ژوئن تاکنون اتفاق بیفتد و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ سپرده احتمالا به دو درصد خواهد رسید. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا افزایش مخارج مصرف‌کنندگان اروپایی پایدار خواهد بود؟ تحلیلگران به کاهش سرعت اقتصاد در منطقه یورو اشاره دارند. زیرا بخش خدمات نیز به سرنوشت تولیدات دچار شده است. بازار کار که تاکنون نسبت به ضعف اقتصادی تاب‌آور بوده، اکنون نشانه‌هایی از تضعیف نشان می‌دهد.

در حالی که نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح تاریخی باقی مانده است، رشد اشتغال کاهش یافته و اخباری حاکی از تعدیل نیرو در شرکت‌های صنعتی شنیده می‌شود. مصرف خصوصی در منطقه یورو طی سه‌ماهه سوم با رشدی 0.7 درصدی نسبت به دوره قبل، به بالاترین میزان دو سال اخیر رسید. این افزایش در کنار رشد 2 درصدی سرمایه‌گذاری، امیدها را برای تقویت اقتصاد توسط مصرف‌کنندگان افزایش داده است. همچنین کاهش نرخ تورم به نزدیک دو درصد در ماه‌های اخیر و پیش‌بینی پایداری آن تا سال 2025 توسط بانک مرکزی اروپا، نشانه‌های مثبتی برای اقتصاد اروپا است. افزایش دستمزدها نیز به تقویت قدرت خرید کمک کرده است، هرچند این روند ممکن است موقتی باشد. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا برای چهارمین بار از ژوئن نرخ بهره را کاهش دهد و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند نرخ سپرده به دو درصد کاهش یابد. کاهش نرخ بهره در کنار بهبود شرایط تورم، می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی باشد. در آلمان و فرانسه، بحران‌های سیاسی باعث ایجاد عدم اطمینان در سیاستگذاری‌های مالی شده است.

شکست دولت‌ها در تصویب بودجه، انتخابات زودهنگام در آلمان و تلاش‌های رئیس‌جمهور فرانسه برای تشکیل دولت جدید، همگی بر اقتصاد تاثیر گذاشته‌اند. بازار کار که تا کنون از خود تاب‌آوری خوبی نشان داده، اکنون در حال ضعیف شدن است. بانک مرکزی اروپا با چالش‌هایی چون تورم پایین، رشد اقتصادی ضعیف و بحران‌های سیاسی مواجه است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند کاهش‌های بیشتری در نرخ بهره اتفاق بیفتد. عوامل جهانی مانند جنگ‌ها در اوکراین و خاورمیانه و تهدید تعرفه‌های تجاری از سوی دونالد ترامپ نیز بر اقتصاد منطقه یورو تاثیرگذار هستند. بانک مرکزی اروپا باید با سیاست‌های اقتصادی خود، بین تورم و رکود تعادل برقرار کند.