به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا؛ ایمان زنگنه؛ کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی در دو سال اخیر، اظهار کرد: اجرای این سیاست از سوی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی بسیار موثر بود که البته همانطور که اعلام شده بود، این سیاست موقت و شروعی برای دیگر سیاست‌ها تلقی می‌شد.

وی ادامه داد: برهمین اساس بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز تجاری گام مهمی را در راستای حرکت به سمت سیاست‌های دیگر برداشت و قصد دارد با این سیاست ثبات ارزی را تداوم بخشد.

زنگنه تصریح کرد: در طول دو سال اخیر و از ابتدای عملیات طوفان‌الاقصی، تکرار شوک‌های سیاسی و اثر آن بر اقتصاد بسیار اتفاق افتاده است؛ اما تفاوت آن با سال‌های گذشته کاهش شدت اثر آنها بر اقتصاد بود که اقدامات بانک مرکزی موجب شد اثر تنش‌های سیاسی کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در گذشته اتفاقات سیاسی اقتصاد را با شوک‌های بزرگ مواجه می‌کرد که اولین اثر آن در بازار ارز مشاهده می‌شد؛ اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در دوره دوساله اخیر مدیریت انتظارات را نیز در دستور کار قرار داد، برآیند سیاست‌ها ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد ایجاد کرد.

زنگنه با بیان اینکه در یکسال اخیر کشور حتی تا احتمال مواجهه با جنگ نیز رفت، اما شوک ارزی بزرگی نداشتیم، گفت: وضعیت کنونی بازار ارز با توجه به تعدد تنش‌های سیاسی داخل کشور و منطقه و همچنین تورم بالای 30 درصد، غیرمنطقی نبود؛ چرا که در سال جاری نرخ ارز کمتر از 20 درصد رشد داشت و این مهم نشان از مدیریت بهتر بازار ارز نسبت به دوره‌های قبلی دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدامات اخیر نشان می‌دهد بانک مرکزی در جهت سیاست‌های اعلام شده قبلی خود حرکت می‌کند، اظهار کرد: انتقال معاملات از بازار نیما به بازار ارز تجاری که دستور کار جدید بانک مرکزی است، نگرانی‌هایی که به وجود آمده بود را رفع می‌کند.

وی با بیان اینکه باید این را در نظر بگیریم که خودمان را با شرایط جدیدی که دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ در آمریکا آغاز می‌شود، آماده کنیم، افزود: صیانت از منابع ارزی در چنین شرایطی بسیار ضروری است و در این میان مدیریت منابع ارزی به شکل شفاف، کارآ و بهینه در بازار ارز توافقی انجام می‌شود.

زنگنه با تاکید بر اینکه بازار توافقی طیف گسترده‌تری از صنایع و بنگاه‌ها را به صف بازگشت ارز حاصل از صادرات اضافه می‌کند، افزود: یکی از مشکلات دوره‌های گذشته این بود که برخی تجار با نرخ‌های قبلی تمایلی به بازگشت ارز نداشتند، اما با بازار ارز تجاری بازگشت ارز بیشتر می‌شود که به افزایش منابع ارزی کمک می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بازار ارز توافقی سازکاری در نظر گرفته شده که صادرکنندگان ارز خود را با نرخی که بر اساس عرضه و تقاضا است و از فرآیند مچینگ کشف شده، بفروشند، اظهار کرد: در این صورت قیمت ارز با مکانیزم بازار تعیین می‌شود که به کاهش عمق بازار غیررسمی کمک کرده و شرایط را برای داشتن بازار ارز تک‌نرخی فراهم می‌کند و از سوی دیگر به افزایش صادرات و تولید نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی برای عمق‌بخشی به این بازار باید بر سیاست‌های تجاری نظارت داشته باشد و نقشه تجاری کشور به صورت دقیقی تدوین و بازتعریف شود. وقتی معاملات ارزی کشور به این بازار برود و صادرکنندگان عرضه خود را افزایش دهند، منطق حکم می‌کند که نرخ ارز کاهش یابد؛ در چنین شرایطی نهاد‌هایی که صادرکننده مجوز واردات هستند نباید اجازه واردات بی‌رویه یا بی‌جهت را بدهند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد علم مطالعه انگیزه‌هاست، گفت: همواره در ماه‌های پایانی سال میلادی نگرانی‌هایی وجود دارد که تسویه شرکت‌ها و شرایط ماه‌های پایانی سال میلادی و فاصله کم آن با پایان سال شمسی موجب نوسانات نرخ ارز شود. اگر از منظر مدیریت انگیزه‌ها به بازار ارز توافقی نگاه کنیم، این بازار با شناخت انگیزه صادراتی‌ها موجب بازگشت بیشتر ارز حاصل از صادرات می‌شود که این انگیزه موجب افزایش عرضه ارز خواهد شد و قطعا بر مدیریت بازار ارز در شرایط فعلی اثرگذار خواهد بود.

به گفته او، این اقدام بانک مرکزی کمک می‌کند که اثر فشار تقاضای ماه ژانویه میلادی کاهش یابد و کنترل و مدیریت بازار ارز به نحو بهتری انجام شود.

زنگنه اظهار کرد: استنباط بنده این است که با تداوم سیاست بانک مرکزی در عرضه ارز در بازار ارز تجاری و افزایش بازگشت ارزی که در گذشته وجود نداشت، کنترل ارز با موفقیت بیشتری انجام شود و نرخ ارز حتی روند کاهشی داشته باشد.