عصر اعتبار- دفتر آمار ملی بریتانیا از کاهش شدید پاسخها به نظرسنجی هزینههای زندگی و غذا (LCF) که برای محاسبه رشد اقتصادی از آن استفاده میشد، خبر داد. به گزارش بلومبرگ، نرخ پاسخدهی به نظرسنجیها در دهههای اخیر کاهش یافته و این روند از سال۲۰۲۰ شدت گرفته است؛ بهطوریکه در سال گذشته تنها ۲۲درصد از خانوارها به نظرسنجی LCF پاسخ دادهاند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد آژانس آمار ملی در آخرین انتشار آمار GDP خود به تفاوتهای زیادی در نتایج رشد اقتصادی از سه روش مختلف تولید، هزینهها و درآمد بهدستآمده از نظرسنجی LCF، اشاره کرد؛ بهطوریکه پیشبینیها از رشد اقتصادی از 3.1درصد تا 5.3درصد متفاوت بود. این موضوع نگرانیهایی برای سیاستگذاران به همراه داشته است؛ زیرا نبود دادههای معتبر ممکن است منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست شود.مشکلاتی که نظرسنجیهای مربوط به تعداد افراد شاغل در بریتانیا را دچار تردید کرده، درباره اندازه اقتصاد این کشور نیز معضلاتی را ایجاد کرده است. دفتر آمار ملی بریتانیا با کاهش شدید پاسخها به یک پرسشنامه مهم خانوار مواجه شده است که برای محاسبه رشد اقتصادی به آن نیاز دارد. این نظرسنجی که به نظرسنجی هزینههای زندگی و غذا معروف است، به آژانس آمار ملی کمک میکند تا درآمد مردم و نحوه خرج کردن پول آنها را تعیین کند. آخرین دادهها نشان میدهد که تنها یکپنجم از فرمهای نظرسنجی تکمیل و برگشت داده میشوند. این مشکل مشابه کمبود پاسخها در نظرسنجی ماهانه اشتغال آژانس آمار ملی (ONS) است. سیاستگذاران اعتقاد دارند که این نظرسنجی دیگر تصویری دقیق از بازار کار کشور نمیدهد.
سقوط آزاد مشارکت در نظرسنجیها
به گزارش بلومبرگ، نرخ پاسخدهی به نظرسنجیهای اقتصادی در دهههای گذشته کاهش پیدا کرده است و از سال2020 این کاهش سرعت بیشتری بهدلیل تغییر در رفتار مردم و روشهای جمعآوری دادهها در دوران پاندمی پیدا کرده است. برای نظرسنجی هزینههای زندگی و غذا (LCF)، نرخ پاسخدهی سال گذشته تنها 22درصد بود؛ درحالیکه این نرخ در سال2020 حدود 40درصد و سه دهه پیش حدود 70درصد بود.
نگرانیها درباره دقت نظرسنجی LCF در دوران پاندمی باعث شد که دفتر آمار ملی برخی دادهها را منتشر نکند. کم بودن تعداد خانوارهایی که به نظرسنجی پاسخ میدهند، ممکن است باعث بروز سوگیری در دادهها شود. هیو دیکسون، استاد اقتصاد در دانشگاه کاردیف گفت: «مردم تمایل و وقت کمتری برای تکمیل نظرسنجیها دارند.»دفتر آمار ملی برای اندازهگیری تولید ناخالص داخلی (GDP) از سه روش تولید، هزینهها و درآمد استفاده میکند. برآوردهای ماهانه فقط با دادههای تولید انجام میشود؛ اما برای ارقام دقیقتر، از میانگین دادههای تولید، هزینهها و درآمد بهدستآمده از نظرسنجی LCF استفاده میشود.
ONS در انتشار اخیر آمار GDP گفته که مشکلاتی با نرخ پاسخدهی نظرسنجی LCF داشته است. دفتر آمار ملی به تفاوتهای زیاد در نتایج رشد اقتصادی اشاره کرد که از هر سه روش مختلف اندازهگیری GDP بهدست آمده است. این تفاوتها باعث شد که پیشبینی رشد اقتصادی از 3.1 درصد تا 5.3درصد متغیر باشد.کاهش پاسخ به نظرسنجیها درباره رشد اقتصادی برای سیاستگذاران نگرانکننده است؛ زیرا ممکن است آمار تولید ناخالص داخلی بهطور ناگهانی تغییر کند و عدم آگاهی از آن باعث گرفتن تصمیمات اشتباه از سوی سیاستگذاران شود؛ بهطوریکه کاهش پاسخگویی به نظرسنجیها باعث عدم اعتبار دادهها شود و این امر میتواند باعث بروز اشتباه در تصمیمگیریهای سیاستگذاران شود؛ زیرا سیاستها سریع و بر اساس دادههای موجود گرفته میشوند.
استفاده از هوش مصنوعی
سخنگوی دفتر آمار ملی بیان کرد که این آژانس از هوش مصنوعی برای سادهکردن جمعآوری دادهها در نظرسنجی هزینههای زندگی و غذا (Living Costs and Food Survey) استفاده میکند. همچنین از اوایل2025 بیشتر با استفاده از بررسی هزینهها از طریق کارت بانکی برای تکمیل پاسخها تکیه خواهد کرد. با این حال، این آژانس تاکید کرد که نظرسنجی هزینههای زندگی و غذا همچنان منبع مهمی برای دادههای هزینههای خانوار است و تلاشها برای افزایش تعداد پرسشنامهها باعث شده است که پاسخها بیشتر از قبل شوند.
منتظر ماندن برای آمار ONS امکانپذیر نیست
بهطور کلی کاهش مشارکت در نظرسنجیها حتی در اشتغال باعث شد که آلیسون مکگاورن، وزیر اشتغال در هفته گذشته بیان کند که دولت از منابع دیگری برای دادههای اشتغال استفاده میکند؛ زیرا منتظر ماندن برای آمار معتبر ONS مشکل است. مقامات انگلستان هم از آمار نادرست ابراز نگرانی کردهاند؛ زیرا این آمارها دیدگاه آنها را درباره بازار کار، در زمانی که قصد تصمیمگیری درباره نرخ بهره دارند، تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است تصمیمات اشتباهی در این زمینه بگیرد.