به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمق بخشی به ‌بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در ‌مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی کند تا صادر کنندگان خرد بخش خصوصی، ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند و بانک مرکزی نیز در این بستر رسمی به عنوان ناظر و رگولاتور حضور داشته باشد.

این تصمیم در قالب سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوم آذر به‌صورت رسمی برای خرید و فروش ارز راه‌اندازی شد و از سوم دی ماه همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، مکلف شدند ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. علاوه بر این،  از آنجایی که قرار بود سامانه ارز نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ آن را به نرخ ارز توافقی نزدیک شود، مقرر شد از روز شنبه 24 آذرماه، نرخ ارز سامانه نیما مانند ارز توافقی بر اساس حراج شکل بگیرد و سقف قیمت ارز در این سامانه برداشته شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اجرای این تصمیمات منجر به افزایش صادرات صادرات کنندگان بزرگ و کاهش تقاضای واردات شود.

در این رابطه محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از درست‌ترین تصمیمات بانک مرکزی در دولت جدید، برداشتن سقف قیمت ارز در سامانه نیما و انتقال سامانه نیما به بازار توافقی بود، تصریح کرد: از سال 1397 به بعد فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان بارها مخالفت خود را با نرخ دستوری ارز در سامانه نیما اعلام کردند. اما علی رغم این اعتراضات، بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ را در سامانه نیما اجرا می‌کرد.

وی افزود: اما از حدود 10 روز پیش این سقف برداشته شد و نرخ ارز در این سامانه عملا به صورت توافقی اجرایی شد.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، از جمله اثرات مثبت این تصمیم، سبز شدن نماد بورس بوده است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود با توجه به نرخ توافقی ارز در سامانه نیما، شاهد افزایش صادرات صادرات کنندگان بزرگ از جمله در صنایع پتروشیمی، قیر، برخی محصولات معدنی و فولاد باشیم. چرا که این تصمیم، قدرت رقابت آن‌ها را در بازار هدف افزایش می‌دهد.

لاهوتی افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود شاهد کاهش تقاضا باشیم، چراکه دیگر تفاوت نرخ مثل گذشته جذابیت زیادی برای واردات نخواهد داشت. اگر چه همچنان تفاوت نرخ ارز در بازار توافقی و بازار آزاد قابل توجه است و می‌تواند تقاضای واردات را تا حدودی حفظ کند، اما اگر بازار ارز توافقی به همان شکلی که اعلام شده، اجرا شود و دخالتی در نرخ‌گذاری صورت نگیرد، نرخ‌ها به هم نزدیک خواهند شد.

وی با اشاره به اثرات خسارت‌بار ناشی از سیاست ارز پنج نرخی گفت: از جمله پیامدهای ارز پنج نرخی، اتفاقاتی بود که در حوزه تأمین و تخصیص برای برخی کالاها شاهد بودیم و کمبودهایی که برای تولیدکنندگان ایجاد شد، اما پیش بینی می‌شود با توافقی شدن نرخ، عرضه هم بیشتر شود، تقاضا کاهش پیدا کند و به یک نقطه تعادلی برسد، به شرط اینکه دولت حمایت کند تا این موضوع نرخ توافقی در اجرا هم واقعا توافقی باشد و از نرخ‌گذاری دستوری تزریق منابع ارزی جهت کاهش قیمت خودداری کند.