به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، این رقم در مقایسه با 0.4درصد ثبت شده در دوره سه ماهه قبل کاهش نشان می‌دهد و همچنین کمتر از برآورد تحلیلگران مبنی بر 0.1 درصد بود. این کاهش عمدتا به دلیل عدم رشد در بخش خدمات رخ داد که در درجه اول توسط بخش‌های بیمه و مالی تحت تاثیر قرار گرفت. تولید نیز 0.4درصد کاهش یافت که عمدتا دلیل آن کاهش عرضه گاز، برق، تهویه مطبوع و بخار بود. بر اساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی این عملکرد ضعیف، افزایش نگرانی‌‌‌ها در مورد حرکت بریتانیا به سمت رکود است.

این نگرانی‌‌‌ها با اجرای تغییرات متعدد توسط دولت جدید از حزب کارگر پس از انتخابات در ژوئیه امسال که بر کسب‌‌‌وکارها تاثیر می‌‌‌گذارد، تشدید شده است. برخی از تغییرات اعلام شده در بودجه پاییز، مانند افزایش سهم بیمه ملی کارفرما (NICs)، منجر به تجدیدنظر چندین شرکت در بودجه خود با نزدیک شدن سال جدید میلادی شده است. آلپش پالجا، یک مقام کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI)، در وب‌سایت این سازمان گفت: در نظرسنجی‌‌‌های اخیر ما هیچ نشانه‌‌‌ای از امیدواری در جشن‌‌‌های پیش‌رو دیده نمی‌شود. او افزود: این نظرسنجی‌‌‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد در آستانه بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. شرکت‌ها انتظار دارند که تولید و استخدام کاهش یابد و پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها برای رشد قیمت نیز به واقعیت نزدیک شده است. شرکت‌ها همچنان تاثیر اقدامات اعلام شده در بودجه، به‌‌‌ویژه افزایش سهم بیمه ملی کارفرما را به عنوان عاملی برای وخامت اوضاع و تقاضای کم‌‌‌رونق عنوان می‌‌‌کنند.

چشم‌‌‌انداز تیره اقتصاد بریتانیا
در گزارشی دیگر در خصوص اقتصاد بریتانیا، «ایبنا» نوشته است: طبق نظرسنجی کنفدراسیون صنعت بریتانیا، با افزایش مالیات و مشکلات حقوقی، شرکت‌های بریتانیایی کاهش استخدام و تولید را پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند. شرکت‌های بریتانیایی کاهش شدید فعالیت‌‌‌های تجاری خود را در سال جدید پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند و این تازه‌‌‌ترین تصویر از شرایط اقتصادی است که خبر از چشم‌‌‌اندازی تیره‌‌‌تر برای اقتصاد بریتانیا در سال 2025 می‌دهد. بر اساس نظرسنجی شاخص رشد از کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI)، شرکت‌ها در حال آماده‌‌‌سازی برای کاهش استخدام و تولید طی سه ماه آینده هستند. کسب‌‌‌وکار‌‌‌ها در تلاش‌‌‌اند تا اثرات تصمیم ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در بودجه اکتبر را مدیریت کنند. این تصمیم شامل جمع‌آوری 25میلیارد پوند از طریق افزایش سهم کارفرمایان در پرداخت بیمه ملی (NICs) است. در حالی که وزیر دارایی اعلام کرده این بودجه برای رفع «کسری بودجه» عمومی به جا مانده از دولت‌های قبلی ضروری است، وی اذعان کرده که این اقدام ممکن است به کاهش افزایش حقوق منجر شود. در همین حال، برخی معتقدند این تصمیم باعث از دست رفتن مشاغل خواهد شد. CBI اعلام کرد که افزایش بیمه ملی بر «وضعیت تقاضای ضعیف موجود» افزوده و آن را بدتر کرده است. این نظرسنجی که با مشارکت 899 شرکت بین 25 نوامبر تا 12 دسامبر انجام شد، نشان داد انتظارات رشد به پایین‌‌‌ترین سطح خود از نوامبر 2022 رسیده است. اطلاعات جداگانه منتشر شده در روز دوشنبه نشان می‌دهد خرده‌‌‌فروشان در سال جدید با فشار بیشتری مواجه خواهند شد. پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها از کاهش شش‌‌‌درصدی هزینه‌های مصرف‌‌‌کننده خبر می‌دهد که تقریبا تمام دسته‌بندی‌‌‌های خرده‌‌‌فروشی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس نظرسنجی جداگانه روند‌‌‌های صنعتی CBI که چهارشنبه گذشته منتشر شد، سفارش‌‌‌های کل کارخانه‌ها در بریتانیا در ماه دسامبر به پایین‌‌‌ترین سطح از اوج همه‌‌‌گیری کرونا در سال 2020 رسیده است.

در همین حال، بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که نرخ بهره را در پنج‌‌‌شنبه گذشته در سطح 4.75 درصد ثابت نگه داشت، انتظار دارد رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماه پایانی سال ثابت باقی بماند؛ این در حالی است که نرخ تورم در روز چهارشنبه به بالاترین سطح هشت ماه گذشته یعنی 2.6 درصد رسید. تحلیلگران هشدار دادند که کندی چشمگیر اقتصادی همراه با افزایش هزینه‌های وام‌‌‌گیری می‌تواند موجب تضعیف مالی دولت شده و در نهایت ریوز را مجبور به افزایش بیشتر مالیات کند. اقتصاددانان شهر لندن اعلام کرده‌‌‌اند افزایش تورم در سه ماه گذشته بانک مرکزی را مجبور به حفظ نرخ‌‌‌های بهره بالا خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند بر هزینه‌های خانوار تاثیر منفی بگذارد و برنامه‌های ریوز برای رشد اقتصادی را دچار چالش کند. در همین حال، احتمال وقوع جنگ تجاری با ایالات‌متحده پس از آغاز به کار دونالد ترامپ در ژانویه نیز می‌تواند به برنامه‌های رشد دولت آسیب برساند.

چالش‌‌‌های بی‌‌‌پایان صادرکنندگان بریتانیایی با قوانین برگزیت
اتحادیه اتاق‌‌‌های بازرگانی بریتانیا (BCC) اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان همچنان با قوانین تجاری پس از برگزیت دچار مشکل هستند و از دولت خواست تا در سال جدید روابط با اتحادیه اروپا را بازتنظیم کند. در یک نظرسنجی که از بیش از هزار شرکت عضو این اتحادیه انجام شد، تنها 15 درصد از شرکت‌ها اعلام کردند که توافق تجارت و همکاری (TCA) با اتحادیه اروپا که در شب کریسمس 2020 توسط بوریس جانسون امضا شد، به افزایش فروش آنها در اتحادیه اروپا کمک کرده است. این رقم در مقایسه با 40 درصد شرکت‌هایی است که اعلام کردند این توافق به افزایش فروش آنها در این بلوک کمکی نکرده است. وقتی از شرکت‌ها پرسیده شد که چه تغییراتی را ترجیح می‌دهند، بیشترین پاسخ این بود که روند اعزام کارکنان بریتانیایی برای کار در اتحادیه اروپا آسان‌‌‌تر شود؛ پاسخی که 46 درصد از پاسخ‌‌‌دهندگان آن را انتخاب کردند. شوان هاویلند، مدیر‌کل  BCC، پیشنهاد کرد که یک رابطه نزدیک‌‌‌تر با اتحادیه اروپا که موانع تجاری را کاهش دهد، می‌تواند به جبران تاثیر افزایش مالیات در بودجه ریچل ریوز در اکتبر کمک کند. هاویلند همچنین از وزرا خواست تا برای یک توافق‌‌‌نامه تحرک جوانان مذاکره کنند که امکان ورود کارگران اتحادیه اروپا به بریتانیا و بالعکس را فراهم کند. این موضوع یکی از خواسته‌های کلیدی کشور‌‌‌های اتحادیه اروپا است، اما دولت تاکنون به‌طور کامل این درخواست را رد کرده است. او افزود: کسب‌‌‌وکار‌‌‌های ما خواسته‌های روشنی دارند: کاهش کاغذبازی و بوروکراسی، انعطاف بیشتر در سفر‌‌‌های کاری و یک طرح متعادل تحرک جوانان میان بریتانیا و اتحادیه اروپا. BCC همچنین هشدار داد که اگر قوانین تعیین‌‌‌شده در بروکسل تکامل یابند و بریتانیا با آنها هماهنگ نشود، خطر افزایش اصطکاک‌‌‌های تجاری وجود دارد. پژوهش‌های اخیر منتشرشده توسط مرکز عملکرد اقتصادی در دانشگاه LSE نشان می‌دهد: در دو سال نخست اجرای توافق تجارت و همکاری (TCA)، این توافق موجب کاهش 27 میلیارد پوندی تجارت شد؛ رقمی که کمتر از نیمی از پیش‌‌‌بینی اداره مستقل مسوولیت بودجه (OBR) است.

سخنگوی دولت گفت: ما در حال بازتنظیم روابط با دوستان اروپایی خود هستیم تا روابط را تقویت کنیم، یک پیمان امنیتی گسترده به دست آوریم و موانع تجاری را برطرف کنیم. ما به وضوح اعلام کرده‌‌‌ایم که بازگشتی به اتحادیه گمرکی، بازار واحد یا آزادی حرکت وجود نخواهد داشت.