به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا ، «محمدمهدی فاطمیان» درباره مسدود شدن درگاه کسب و کارهای رمزارزی که ششم دی ماه برای دومین بار در ماههای اخیر رخ داد،گفت: آبان‌ماه سال جاری درگاه کسب و کارهای رمزارزی بسته شد که با پیگیری‌های صورت گرفته در کمتر از 24 ساعت این درگاه‌ها رفع مسدودی شدند. برای دومین بار در سال جاری، عصر پنج‌شنبه درگاه‌ها مسدود شدند و تا کنون شاهد هیچ اطلاع‌رسانی از سوی بانک‌مرکزی در این حوزه نیستیم.

وی با بیان اینکه مفاهمه و تعامل بانک مرکزی با بخش خصوصی می‌تواند به راه‌حل‌های سازنده منجر شود، گفت: تصور انجمن و کسب‌وکارهای رمزارز این بود که در همان مسدودسازی که آبان‌ماه انجام و بعد رفع‌ شد، بانک مرکزی متوجه مشکلاتی که این کار ایجاد می‌کند، شده است؛ اما اتفاق پنج‌شنبه نشان داد اینطور نیست. بهتر بود برای رفع مشکلات به جای مسدودسازی، تعامل کنیم و مسیر گفت‌وگو را برگزینیم.

رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک تاکید کرد: اگرچه بانک مرکزی دستور انسداد را داد اما می‌توانست به صورت رسمی استدلال‌های کافی خود را ارائه دهد و رفع مشکلاتی که از نظر این نهاد وجود دارد را در قالب تعامل پیش ببرد.

فاطمیان با تاکید بر اینکه محدودیت و یا ممنوعیت راهکار رد شده‌ای برای مواجهه با مشکلات است، خاطرنشان کرد: این شکل اقداماتی که بدون گفت‌وگو، استدلال و اغنا کردن رخ می‌دهد باعث می‌شود کسب‌وکارهای این فضا به آینده امید نداشته باشند.

وی ادامه داد: مسئولان بارها در میزهای اقتصادی درباره لزوم و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده‌اند، اما باید پرسید اگر سرمایه گذاری ببیند یک شبه و بدون اعلام دلیلی برای 15 میلیون کاربر فضای کریپتو، بیش از 300 کسب‌وکار فعال در این حوزه و هشت هزار نفر نیرو چنین تصمیمی گرفته شده است آیا ریسک فعالیت در کشور را می‌پذیرد؟

فرار سرمایه‌گذار خارجی و تزریق نا امیدی به نیروی کار و مهاجرت نخبگان

رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک تاکید کرد: تصمیم‌ بر مسدودسازی بدون تعامل با آن بخش، راه به جایی نمی‌برد. این شکل اتفاقات فارغ از مهاجرات نیروی کار و تزریق ناامیدی، سرمایه‌گذار خارجی را نیز از کشور ما دور می‌کند.

فاطمیان افزود: اگر بانک مرکزی دلایل درستی دارد، خوب است که بنشیند و با بخش خصوصی صحبت کند و در این مسیر همراه باشد. بخش خصوصی فعال در حوزه فین تک در تلاش هستند که اقتصاد کشور رشد کند و در این راستا مفاهمه و تعامل با بخش خصوصی می‌تواند به راه‌حل‌های سازنده منجر شود.

وی با بیان اینکه در روزهای گذشته انجمن فین‌تک پیگیری‌هایی را در این زمینه آغاز کرد، افزود: پاسخی که دریافت کردیم این بود، رفع انسداد صورت خواهد گرفت و قول هایی برای پیگیری داده شده اما تا این لحظه اتفاقی رخ نداده است.
مسدودسازی درگاه پرداخت هیچ تفاوتی با پلمب کردن ندارد

رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک گفت: به اعتقاد من هر جایی که یک دکمه وجود دارد که کسب و کارها را با یک تصمیم به مسدودی بکشاند، غلط است و این امنیت اقتصادی را از بین خواهد برد؛ اگر به دنبال شفافیت هستیم باید دکمه‌ها را حذف کنیم و فرآیندهای نظارتی قوی‌تری داشته باشیم.

فاطمیان تاکید کرد: دکمه‌هایی که یک‌شبه و یک طرفه بدون اغنا کسب و کارها را دچار مشکل می‌کنند باید ساختارشان تغییر کند و واقعا به راحتی کسی نتواند اینگونه اقدامات را انجام دهد. این گزاره فقط در حوزه رمزارزها نیست و حتی شاهد بودیم که درگاه یکی از کسب و کارهای اینترنتی چند هفته قبل بسته شد؛ مسدودسازی درگاه پرداخت یک کسب و کار آنلاین، هیچ تفاوتی با پلمب کردن آن ندارد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک تاکید کرد: هزینه نگاهی که چنین اتفاقی به جامعه تزریق می‌کند بسیار بالاست. حجم ضرر مالی که در این 2 روز به کسب‌وکارها وارد شد، بالاست اما نکته مهم دیگر، خروج دارایی و رمزارز مردم از پلفترم داخلی به خارج از کشور است.

وی گفت: با تصمیم های مبتنی بر مسدودسازی به جای اینکه به کسب و کار رمزارز داخلی بها بدهیم تا بازار بزرگ‌تر داشته باشد این امکان را فراهم می‌کنیم تا مردم به سمت پلتفرم‌های خارجی بروند و سرمایه‌شان را خارج کنند.

فاطمیان با بستن و محدود کردن در هیچ نقطه‌ای نمی‌توان به نتیجه خوب رسید، ادامه داد: انتظار فعالان فین تک از بانک مرکزی که افراد متخصصی در آن فعالیت دارند، این است که قبل از هرگونه اقدامی ابتدا به آسیب‌های بزرگی که می‌تواند برای کشور و فعالان اقتصادی ایجاد کند، بیندیشند و هیجانی تصمیم نگیرند.

ادبیات سلبی و ایجابی به رفع مشکل کمک نمی‌کند

فاطمیان گفت: در موردهای متعدد متوجه شدیم تعامل با بخش خصوصی نتایج سازنده‌ای دارد و اگر از ادبیات سلبی و ایجابی از جنس محدودیت استفاده شود قطعا به رفع درست مشکلات کمک نخواهد کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن فین تک تاکید کرد: پرسش مهم امروز این است که حالا که بانک مرکزی درگاه‌ها را مسدود کرده آیا نتیجه مدنظر خود را گرفته است؟ آیا کسب‌وکارهایی که مسدود شدند خوشحال هستند؟ آیا بانک مرکزی توانست کنترلی داشته باشد؟ آیا نتیجه داشته است؟ من پاسخم به تمامی موارد خیر است چون از مسیر اشتباهی حرکت کرده ایم.

مشکل صرافی‌های رمزارز چیست؟

فعالیت در بازار رمز ارز هنوز در کشور به رسمیت شناخته نشده است؛ از این رو نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد.

علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است. با توجه به این مخاطرات، ‌بانک مرکزی به هیچ عنوان فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی کند و مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد.

البته باید گفت که صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند؛ با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزارهای اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند.

از آنجا که در صرافی های رمزارز دارایی های مردم معامله می شود، می‌بایست زیرساخت‌های امنیتی این صرافی ها نیز تقویت شود و یا مجوز فعالیت خود را از نهادهای ناظر دریافت کنند.

در همین راستا بانک مرکزی به عنوان به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاستگذار و تنظیم گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم‌گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها، 17 آذرماه سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را در 19 بند تدوین و منتشر کرد.

این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها و به‌ویژه رمزدارایی‌ها، ‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه های ذیربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد کرد.

بانک مرکزی با صرافی‌های دیجیتال مذاکره کند/خطر خروج سرمایه از کشور

سند رمزدارایی‌ها چه می گوید؟

بر اساس این سند که مبنای عمل بانک مرکزی در حوزه رمزدارایی است، استفاده از هرگونه «رمزدارایی» اعم از «توکن اوراق بهادار»، «توکن کاربردی» و «رمزپول»، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است.

همچنین نگهداری، خرید و فروش و به‌کارگیری انواع «توکن اوراق بهادار» و «توکن کاربردی» تابع مقرراتی است که حسب مورد توسط دستگاه های ذیربط، ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار تصمیم‌گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.

در بند دیگری از این سند آمده است: «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» موظف است از آگاهی کامل «کاربران» نسبت به مخاطرات و ریسک های هرگونه مبادله، نگهداری و به‌کارگیری انواع «رمزدارایی»‌ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت ‌«بانک مرکزی» و نظام بانکی را متذکر گردند.

در بخش سوم این سند درباره چارچوب کلی فعالیت در حوزه رمزپول‌ها چنین آمده است: هرگونه فعالیت به عنوان «کارگزار رمزپول» یا «نهاد امین»، بدون اخذ مجوز از ‌«بانک مرکزی» ممنوع است؛ «بانک مرکزی» دستورالعمل شرایط و الزامات فعالیت به عنوان «کارگزاری رمزپول» و «نهاد امین» را تدوین و به تصویب هیأت عالی ‌«بانک مرکزی» می رساند.

همچنین «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین»، «اشخاص تحت نظارت» ‌«بانک مرکزی» محسوب شده و موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل های ابلاغی ‌«بانک مرکزی» هستند. رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مزبور الزامی است.

در بند دیگری از این سند تاکید شده است: «کارگزار رمزپول» جهت نگهداری «رمزپول»های متعلق به «کاربران»، نیازمند اخذ مجوز «نهاد امین» از ‌«بانک مرکزی» بوده و در غیر این صورت برای نگهداری «رمزپول»های متعلق به «کاربران»، الزاماً باید از خدمات «نهاد امین» دارای مجوز از ‌«بانک مرکزی» استفاده نماید. دستورالعمل اجرایی این بند از سوی ‌«بانک مرکزی» تدوین، ابلاغ و به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی خواهد شد.